Do Nothing, Destroy everything..

Syria-do nothing, distroy everything

المآل العفوي سيدمر كل شيء

المسار العفوي سيدمّر كلّ شيء

Syria… The Way to the Black Hole

 

Syria… The Way to the Black Hole

 

 

(Samir Altaqi – Husam Miro (Senior Researches

(Ibrahim Al Assil – Muneer Al Rayes – Rasha Al Jundi (Associate Researcers

 

The Syrian Social convention

Modern Syria was torn apart after independence. The national political and the social conventions have gone through many stages that can be divided into three republics: The first republic established from independence till the Syrian Egyptian union. The second republic that started with the union and stopped for a short period from the twenty-eighth of September, 1961 till the eighth of March, 1963, then back to the Populist authoritarian rule. We can see that the current revolution has come trying to establish the third Syrian republic. In this summary, we are going to focus on the nature of the national political and the social conventions after the Baath party reached the authority.

The national political convention was established based on what was called the revolutionary legitimacy. The Baath party ruled this era through creating and imposing a set of values on which the authority of the party and the Assad family afterwards was based. It tried to derive legitimacy from a programmatic vision of national missions: Freeing the land, accomplishing the national union, and social missions. It was an attempt of combining social justice and development in a socialist systematic frame, which shaped the structure of the state to be a Syrian copy of the socialist state in Eastern Germany. Hence, after the fall of the parliament democratic regime in the fifties, the essence of deriving the revolutionary legitimacy at some stage was from national, revolutionary, dogmatic, and class factors. Afterwards, the national political convention went through deep changes as a result of the authority transferred to the Assad family and their control on it. Therefore, the Baath party regime gradually moved from the league of the public base consisted of the poor coming from the Syrian countryside and the civil middle classes, to the alliance of the military clique that the Assad family represents the core and a group of parasite merchants. This alliance was basically in Damascus, Aleppo and some other areas

Within the arrival of Bashar Assad, the change of the social convention and the regime’s economic base has deepened to be a social convention. It released a looting corrupted neoliberal similar to Mubarak in Egypt and Putin in Russia, after it was only an alliance of a military core with parasite businessmen in a monopoly capitalist umbrella of the state.

In addition to violence, the regime has been able to establish its authority by renewing the social convention and maintaining its ability of obtaining a big income. It was a price for its role as a “Baltagy” or bully in a region filled with crises where the consequences of Sykes–Picot Agreement, Balfour Declaration, and the cold war are being refined.

This has allowed the regime to provide a large income funded by other earnings and aids for forty years. It also allowed the regime to cover partially its extreme failure in development, balancing the social contradictions, and controlling the social security. This situation permitted the regime to build a deeply corrupted system in the community. The system has had an essential social role letting the loyalty system to be reproduced and the social bribe base to be expanded in order to control and oppress the contradicts of the social field.

Since the arrival of Bashar Assad, a set of incidents occurred that changed the legitimacy atmosphere and the regime’s ability to reproduce it due to different reasons that will not be discussed. Henceforth, the income has enormously decreased squashing the social base of the regime. It abandoned the remains of the social bribes to take over the national overflow income out of increased greed and excessive arrogance. As a result, the regime lost the ability to balance the social contradictions, whereas the calls for freedom and union have fallen apart as a justification for the development failure. Moreover, the corrupted neoliberal sections went further through refining the political and the social basis of the regime’s legacy when it terminated who remained from the Baath party in spite of the fact that they were the main founder of the regime’s legacy.

At the same time, the political arrogance of the regime led the country’s strategic options out of the Arabic umbrella and under the Iranian influence in the region without looking back. Accordingly, the components of the legitimacy driven from the Palestinian cause and Arab nationalist union were dissolved from the time of the war on Iraq up till the end of the Syrian Saudi Egyptian alliance. Meanwhile, the regime failed in making one serious step towards freeing the occupied land in Golan Heights.

Therefore, huge gaps started to appear between generations, classes, and regions in the Syrian society. Furthermore, the undervalued neglected areas have expanded and the recognizable features for the complete dissociation of the social solidarity appeared besides the traditional loyalty structure. On the other hand, the regime’s oppression terminated the possibility of crystalizing the civil forms of loyalty, leadership, and citizens’ solidarity on the community level. As a result, the old died and the new appeared weakly leading to the disappearance of belonging and scattering the society under the pressure of the crisis.

On this foundation and under the absence of any political and educational guidance, the society burst out in a revolution from the bottom to the top. It has surprised everyone by its bravery, persistence, spontaneity, and reaching all the public. Therefore, the revolution continued to overthrow the old but the birth of the new is still concernedly facing difficulties. Herewith, we are facing the collapse of the social convention, the alliance of the regime and the businessmen in cities, plus the foundation of the legitimacy of this type.

The development of the current conflict is to express the genuine desire of the biggest people powers in order to establish a third Syrian state. This would take the country from the different forms of the revolutionary legitimacy era to the constitutional legitimacy based on the civil democratic rule.

However, in the absence of any acceptable level of logistic and political guidance and even the lack the minimum satisfying limit of the military leadership, the main question remains: How can a new political social convention be reproduced to change the current chaos to the process of creating a legitimacy which does not stand on repressing the conflict, but rather on the harmonization of national convention reasoning?

The present incidents clarify the continuousness of proportional steadiness in the authority work within its smallest limits and in the army efficiency. Nonetheless, their collapse and change into a pure local mafia structure may speed up the army rift after combining them with the “Shabiha”, a group of armed men in civilian clothing who support the Syrian Regime. On the other hand, the revolution with its civil and political elites and leaders failed in creating a loyalty system with a state of collective voluntary discipline. It aimed to achieve the minimum limit of agreement, order, and obedience, in addition to the minimum limit of protecting the civilians and managing their matters as a circle where the convention of the Syrian state and nation could be convened.

Blocking the way of the new civil forces and standards have left troubling questions for the future of state establishment process, especially after long decades of destroying loyalty systems and old standards.

All the negative meanings of selfhood, sectarianized randomness, tribalism, and religious extremism embody the country’s return to the complete chaos similar to what was common in Europe between the eleventh and the fourteenth centuries.

In order to gain automatically the loyalty system of the citizens, the international recognition of this or that authority is needed after the fall of the regime. However, it is naïve to think that it is enough for the Syrian cause. Loyalty and legitimacy come firstly and lastly from a genuine objective maturity of true national leaderships and national domestic harmonization factors. Since the regime was able to establish part of its legitimacy based on over national factors, it has been also able to abolish the machinery and structure of the national loyalty. This has created a state of hollowness and absence of command in a serious manner.

The conflict is going into the current dilemma stage as we reach the level of balancing the weaknesses. On the other hand, the Syrian community continues to present enormous sacrifices within the arrival of the revolutionary forces and the erosion of the regime control. Meanwhile, the biggest challenge that would face the third born state is how to transfer the authority and its keys from the current revolutionary legacy to a democratic constitutional legacy.

Exploring the motives of the forces that produced the revolution on one side, and its political and social ambitions, mottos, fundamentals on the other side, would make us say obtaining legitimacy depends on how much this authority achieves in having the national consensus of the union components and the national unanimity and what they could accomplish the society’s hopes in advancement, plus the sustainable human and economic development.

The General Features of the Present Political Syrian Reality

It is clear that there are many factors that show the current Syrian reality has become a part of the struggle itself. They have contributed in turning the Syrian crisis to a battlefield of the conflicting international and regional interests.

As a start, the long period of this struggle has had an important role on many levels such as:

1-  On the Opposition Level:

–      The fragility of the civil democratic opposition in the presence of the Islamic power. As the civil opposition is centered in a number of areas, there are many civil organizations that are not supervised by local coordination committees, but they work using good communication machinery. There are about 600 organizations in the whole country and each one consists of averagely 100 people. Nonetheless, they do not follow a united league or a specific political program, but they all adopt the concept of the civil democratic state. Some minorities contribute in most of these organizations that some are consisted of citizens from religious minorities.

–      The long time period revealed the differences in the Islamic powers and created the foundation of Islamic jihadi powers.

–      The Syrian opposition failed in finding an alternative leader for the country and the revolution. Although creating the National Coalition has had a remarkable achievement in uniting the opposition, the path to gaining a national political agreement and a nationwide leadership still needs a lot of efforts.

Additionally, some opposition forces have fallen into the plight of regional and international use. Hence, their role has been specified to be a combining side of the revolution forces.

–      The division has rooted into the armed opposition, the Free Syrian Army, in addition to the diversion in loyalties. In spite of what they have produced on the regional or international level, the Free Syrian Army could not form a united military command in reality that could control arms and their use nor build a military strategy. Furthermore, many areas where the Free Army is located have not witnessed any noticeable merit from these forces. Nevertheless, they have witnessed catastrophes for the people leading to the change of a large number of supporters.

2-  On the Regime’s Level:

–      Most dissidents in the regime were Sunnis, whereas the dissidents from the other components were generally rare or absent.

–      Dissents only occurred on the level of individuals and small military units, but not large ones.

–      The regime is suffering from its inability of making military settlements, in addition to the loss of military control on many areas. This may cause other forms of the central state dominance.

–      The regime has lost the international legitimacy while maintaining loyalty with some countries, mainly Russia and Iran.

–      The regime tries severely to maintain control on the Syrian capital, Damascus, due to its political symbolism, besides their power over the passageways at the Lebanese and Jordanian boarders and the ports in Tartous and Lattakia.

–      The regime’s attentiveness in the war against the opposition forces by using the air arms and mortar fires while avoiding the direct confrontation with the Free Syrian Army components.

 

3-  On the Humanistic Level:

–      The Syrians are sharing the same anguish although the level varies from one area to another whether controlled by the Syrian Official army or the Free Syrian Army.

–      The Syrians’ capability of providing the basic needs for living has significantly decreased. What draws attention is that the crises are increasing in the regions dominated by the Free Syrian Army more than others dominated by the Syrian army, especially in Aleppo and Idlib. It is probably because the state administration is still carried out in the areas of the Syrian Official Army in a more organized matter than in the Free Syrian Army’s areas in spite of the scarcity of the available resources. Nonetheless, the new loyalty systems have taken control of distributing the aids in case of their availability or sufficiency in meeting the needs. Moreover, the lack of administrative organizations which are capable of managing and proving the basic needs in some areas.

–      The number of the refugees and the people who fled their homes is about 4 million inside and outside Syria.  There are about 500,000 refugees in the surrounding countries and the north of Africa, whereas there are 14 camps in three countries today: Iraq, Jordan, and Turkey. According to the UNHCR, only 40% of the Syrian refugees live in camps. In Jordan, the Syrians living in camps do not exceed 24% of the Syrian refugees, while 76% live in rented apartments or with their relatives. Most often, many families share the same residence. However, the number of 500,000 refugees needs to be taken into consideration and to be reexamined since there are huge numbers of refugees in Egypt who are not registered at the UNHCR.

–      The refugees’ conditions vary from one country to another. In Turkey, they live in better conditions than others in Lebanon or the camps in Iraq and Jordan.

–      Besides the number of the deaths that has reached to more than 80,000, there are tens thousands of detainees, plus an enormous number of injured who need immediate or consistent treatment.

4-  Odd Cases:

–      Many mafias went into Syria operating in coordination with drugs or arms gangs that appeared during the crisis. They also bought government machineries for cheap prices, or carried out kidnaps and other acts. At the same time, they took advantage of the chaos and the new exiting powers that can be dealt with.

–      Some battalions of the Free Syrian Army have destroyed the government’s properties, which were public properties. This did not have any strategic goals, which means it was destruction for the sake of nothing.

–      Bribe rate has enormously increased in government departments, reaching unbelievable numbers.

–      The sectarian hostility has increased, especially towards the other components. Furthermore, theft, kidnaps, and committing murders based on identity cards have also spread.

5-  Elements Can be Relied on:

–      A state of social solidarity between Syrians appearing in many areas although sometimes some people may use that for personal motives and take advantage of others.

–      The involvement of the youth generation in the political line and civil action, even though a lot of the youth ideas lack a clear vision, especially in the civil organizations.

–      The increased desire to find a solution for the crisis by large sectors of the government supporters. This was resulted by the strong feeling that the continuity of this endless struggle could mean the collapse of the society and community and having the worst scenarios.

–      The spread of the neutral sector in the society that can help the social powers work together to maintain the national structure and adopt realistic solutions.

–      The realization of many Syrians that the international community does not care about their humanistic suffering, whether it supports the opposition or not. Furthermore, there are agendas that do not necessarily meet their interests.

Our Final Estimation is:

–      The Insuperable situation in the military field between the forces of the Official and the Free Syrian armies might be terminated by the revolution powers at any minute. Yet, the future of this victory is vague, specifically in the terms of Damascus battle, after all the international declarations of providing aids to the Free Syrian Army have not been accomplished in reality.

–      Many people supporting the revolution have a growing demand for making the case of protecting the citizens a priority in all military operations carried out by the Free Syrian Army. They demand as well for avoiding the involvement of the citizens in those operations. This would be the main guarantee for protecting the core and power of the revolution and for avoiding the worst scenarios.

–              The Syrian suffering inside would mainly continue on the daily living level. Meanwhile, the humanistic situations would grow worse, which may allow mobs and gangs to commit crimes.

–      It has been certain that the set of relations and commitments established between the Syrians who live inside and outside Syria in the past two years will continue its role in the form of resolutions and changes.

–      It has been noticed that the regime is still trying to play its role as a state, not as a security and military elite. Although it is carrying on pushing the conflict into the gap of sectarian confrontation, it tries not to give impression that it intends to turn into just a sectarian canton.

The Economic Crisis and the Dissolution of the State

 

The Syrian successive governments have not been capable of going through a complete development program that is capable of meeting the basic needs of sustainable development. The economic sectors have suffered from long term administrative defects such as corruption, disguised unemployment, and low production. Additionally, unemployment, poverty, and inflation rate have increased, plus there was neither equality nor justice in dividing resources.

–      When the Baath Party adopted the economy of the social market, it changed the Syrian economy into working by the market machineries, supply and demand. Yet, it did not take care of the social security nets accompanied by this change. It caused the retreat of the government’s role in the economic daily life, whereas the role of the private sector was getting bigger. Furthermore, when the government went into the free trade agreement with the Arab countries and Turkey, it also led to the role decline of the local industrial sector, which was unqualified for competition. Those sectors faced a lot of loss as the Arabic and Turkish goods entered the market.

At this point, it has been no longer possible for the state structure to generally suit the production tools in the world, especially in Syria. It has caused the government’s inability to maintain the policies of supporting citizens’ basic needs. In the meantime, it gradually withdrew from many sectors such as trade, industry, banking, education and health, as it raised the assistance provided to the fuel in an attempt to ease the consistent the exhaustion of the country’s resources.

The Syrian revolution has clearly showed the failure of the regime in performing the development and economic operations through relating the degree of the social and economic growth in the neglected areas to their participation in the revolution. The current incidents in Syria have caused continuous fall in the general economic indicators because of the paralysis of the economic cycle from one hand, and the imposed economic sanctions on the other hand. Furthermore, the regime’s military option has led the state to handling additional expenses to provide a number of needed tools, such as air crafts maintenance, fuel, arms. Also, it needed to bear salaries and bonuses for elements and armed troops in order to suppress the revolution.

Theoretically, we can ascribe the regime’s adoption of the military resolution to the elite refusal for changing the nature of the social convention according to the society development demands. Additionally, developing the economic Syrian system process from a socialist economy to a social liberal one or what is called the social market economy was stopped.

The military option has caused a high amount of destruction in the infrastructure of the Syrian cities and villages such as roads, electricity, water and telephone networks, plus causing great damage to industrial, trade, and residential buildings. In the same context, the paralysis of the economic cycle in Syria and forcing people to emigrate have raised the number of the unemployed in all Syrian districts accompanied by the shortage of some goods and inflation increase due to the rise of the US Dollar value and the security situations in cities.

 

 

The current economic crisis can be summarized in the following points:

–      There has been bread and fuel supply crisis in all Syrian districts for the first time as the intense of this crisis varies from one area to another due to the lack of flour, gas, and oil. Additionally, the security and military status in many cities and other areas caused the state of internal emigration and difficulties in having supplies and the unbelievable rise of their prices.

–      Comparing to the other currencies, the Syrian pound value has dropped about 100% while inflation raised up about 40% since March 2011 till now. All these have reflected on the prices of the basic consumer goods due to the previous reasons besides the phenomenon of greed, monopsony, and the failure of supervision and prosecuting the law breakers and who cause corruption.

–      The humanitarian situation of Syrian refugees, who are about 3 million, has worsened as they suffer in getting sufficient supplies for their living, especially in winter. On the other hand, the governmental and private relief organizations are unable to provide what is needed at the right time and the suitable way and in spite of all efforts.

–      Employment has become worse since the services and business establishments have entirely or partially stopped operating. Some have less production and less demand for their goods. It has been also difficult to reach labor places including the industrial production as well as the agricultural plant and animal production.

–      The destruction has been still hitting the services and business establishments plus the infrastructure, especially the railways, the power stations, and the gas and oil pipelines.

–      Many services and business establishments were closed and some transferred to the nearby countries for different reasons, such as security, lack of fuel and electricity, and the low local and foreign demand.

–      The agricultural production dropped about 50%, especially the strategic agricultural crops, such as wheat, sugar beet, and cotton, thus the wheat shortage has reached 1 million ton. Furthermore, fruit and vegetables production plus the market have fallen down because of the difficulties in reaching the farms, factories, and poultry and animal houses in the conflicted areas. There has been also lack of production supplies and complications in marketing and transporting those supplies to the consumers’ areas. Moreover, the raise of the animal feed prices and their threat for the poultry, cattle, and dairy production have caused their prices to go up.

–      The foreign and domestic tourist movement inside and outside the Syrian cities have reached the number zero. The tourism income has fallen 75.4% in a comparison between the first quarters in 2012 and 2011.

–      There has been shortage of the foreign-exchange reserve after the resources went out as a result of boycott, prohibition, pegging, and the fall of amount of money transfer from the Syrian labor abroad. Another reason is consuming the foreign currencies and smuggling them abroad in order to face the basic needs. These have made a threat for the national currency, thus for the social and economic situation for the upcoming period.

–      The export capacity of oil, industrial, agricultural, and other products went down.

–      Government liquidity has fallen even in the terms of paying salaries and wages due to the increase of the military and security spending because of the crisis. The governmental income dropped as well as a result of stopping oil export and unsettling taxes, loans, and fees. Additionally, Austria refused to deliver the printed Syrian currency, which has resulted in printing the notes in Russia recently.

 

The Regional Situation

 

The main gaps in Obama’s overoptimistic and agreeable strategy towards the Syrian crisis do not lie only in the good intentions of the main involved sides and their submission to the American will. Actually, it relies in the fact that the international inactivity has left the Syrian issue an unprecedented stronghold against regional contradictions and historical struggles for power. It has been founded by only the absence of the international act, mainly the American.

As Curry’s recent round revealed, Obama failed in building a system on the Syrian ground with enough internal balance that permits developing policies based on trust between different sides. Thus, it has been abandoned to be a funnel where destiny is combined with solving all the overlapping affairs in the region where

While Turkey shows resentment towards the USA’s uncertainty of visualizing the solution for Syria, the Egyptian and Tunisian crisis, and the attitude towards the Kurds in Kurdistan, Iraq, the Gulf countries realize the threats of the simplified and over optimistic juxtaposition of the region affairs. This would lead the Middle East and Gulf to live on the edge in their perspective, because of the huge risks that are in the current course of the Russian American negotiations on one hand, and the Iranian American on the other hand. Furthermore, the American intensive inference in Egypt continues for the interests of a winner they would choose, whereas they would avoid even the least interference in Syria.

Furthermore, Iran and Russia started to look at the Syrian field as a test for USA’s intentions of recognizing their interests in Obama’s new Yalta. This matter pushes them to escalate the situation in Syria instead of contributing in finding a solution. All data refers to that the American continuing policy on “Not doing anything” is not only a threat for keeping “Syria as we know it”, as Akhdar Ibrahimi states. It is also a direct threat for the whole balance of the Middle East plus the regional and international security and peace.

Furthermore, we cannot ignore the rising sense of threat that the Israeli strategy experts have due to their doubts about the yields of the negotiations with Iran and the risks of avoiding involvement. This would lead Syria to become a black hole that attracts all elements of chaos. This appeared in Erez’s speech at the European parliament on the necessity of the Arab countries interference in Syria.

The International situation

 

The Syrian uprising broke out demanding for the legislated rights to be free from a dictatorship that lasted for five decades and to change Syria to a national democratic pluralist country. The uprising went on keeping the peaceful mobilization until the killing of the citizens went far pushing the army officers gradually to dissenting in refusal to be killing tools against their own people. Hence, the Free Syrian Army worked on protecting the demonstrators. Afterwards, the Free Army adopted the motto of overthrowing the regime as the main target for them, especially after the regime started to use homicides as a systematic case.

At that time, many Syrians did not realize their demands were limited by the countries which took the gains of the revolution for their own good. Those countries were trying to take control of the training and preparations within the limits of breaking the power balance of the regime and the revolution without accomplishing any military victory against it. This is what we understand from “Non-killing equipment” phrase, which aims to “Change Assad’s considerations” according to John Curry!

The foreign opposition strategy was based on overthrowing the regime by any mean without any vision, practical strategy, or route map. There was no practical visions on the national democratic state structure and how to reach it either. This means stopping at where Sharif Hussein was about 100 years ago, gaining the freedom from the Ottoman occupation without freedom itself. The road to democracy and liberty needs a project that considers the abilities, structure, cultures, and components of the community. Moreover, the eligibility would be examined to accomplish the historical merits in order to be purified from the savageness of dictatorship.

There are many reasons behind the absence of true policy and leadership in the political mind such as the inability of the foreign opposition forces to comprehend the nature of the international conflict and the position of the Syrian crisis in this conflict until now. There is also a case of unawareness regarding facts on the situation in reality and the changes occurred in the Syrian community after most opposition left the country. Moreover, the failure in receiving what the foreign opposition called for, such as military interference, safe corridors, international protection, and buffer zones, is only a proof of the Political sterility that the Syrians inside have paid the double price. The fair case is not enough to guarantee victory and does not change the countries’ prospects that have their own interests. Furthermore, possessing arms without planning will not lead to any results except for a dark future.

What we declare does not mean the main target of overthrowing the regime should be abandoned, but it means that there should be a search on the machineries of the regime removal. Those machineries allow the country to be on the route of establishing the powerful state of Syria that the citizens dream of.

 

Two Matters are Linked Together till the Revolution is complete:

 

In this national tragedy, the major countries are trying to freeze the relations and power balance or support the structure in order to stabilize a hostile power balance between different political, military, and sect groups and to impose geographic division on the authority and wealth. These would push the country into a long term intensive conflict turning Syria to a completely failed state with ethnic sect struggle in an attempt to improve their positions on the domestic level, where the regional powers are trying to impose their agendas over the conflicting sides. Such a solution would end with nothing but implanting seeds of an endless open struggle and stopping the chances of a social and political development (Lebanon and Bosnia).

Even in the peaceful circumstances, such agreements would work on encouraging the domestic powers and war princes of all sides to take advantage of the democratic process in order to support their share of power balance, like Cambodia, Sudan, South of Sudan, and Angola. This state of conflict simply reflects the coerce character of the power balance in reality, while the civil and democratic powers are being completely marginalized. Hence, any agreement adopted, not only depending on the domestic power balance, but also the timing and priorities of the role performed by the foreign power at the time of settling the deals.

The attempt of having peace by any chance, under the means of responding to the immediate humanistic needs, can empower the control of the most extremist sides among the struggling forces while the civil forces get weaker and lose any ability of making progress.

Furthermore, the foreign powers attempt of influencing the incidents route should concentrate on giving opportunities for the moderate forces which struggle to unite the country and enforce it. These opportunities are not for those who are trying to dissolve the convention of the state and society.

The incidents route alludes to the following points:

–      What the regime has done has ended with nothing but failure.

–      The matters are stabilizing to be in a state of actual country division. Furthermore, instability is growing and spreading to the nearby countries such as Turley, Iran, or Iraq, regardless of what interests these countries may find in case of the struggle continues.

–      It is very hard to be in the zero-sum game for the good of the opposition. This means the opposition would have an entire victory in return for the regime’s complete defeat and weakening of the political social powers that stand behind it.

–      There is no chance for critical interference of the foreign fighting forces on behalf of the opposition like how the NATO interfered in the Balkans. Bashar Assad is well aware of that.

One of the following results of these points is that the best chance provided by the international efforts for the Syrian future relies in helping it move to negotiations. They need to realize as well that these negotiations are not in the hands of Syria alone because this country has become unable to support itself in getting out of the black hole that the regime pushed it into.

It is clear that the mentioned scenarios do not serve the interest of Syria. It is also obvious that if Syria is left for the spontaneous factors and the dark forces, it would go closer to the seventh scenario bit by bit.

Herewith, the opposition cannot be sufficient with repeating the necessity of Assad’s removal as a strategy, while Assad simply declares that he would not leave. At the same time, he keeps escaping forward and gathers all the needed resources and tools to push the country into a state that resembles the seventh scenario.

The main challenges rely on:

1-  Determining how to provide the unitary state services to be the founding base of transit and rule in the future.

2-  The destiny of the individuals committed to the government during the decades of Assad rule.

3-  The timing of the international forces involvement, since visualizing the move to negotiations on the new Syria is hard without them.

The important issue is that the USA attempt of overthrowing the regime would go harmoniously with the Russian attempt of preserving the continuousness of their interests. As the pressure on Russia grows to leave space for development of arranging maters, the number of the victims keeps rising as the Akhdar Ibrahimi keeps warning more about of the country’s collapse. Although the USA does not wish to ruin its deals with Russia and Iran, it seems that many international powers have become less patient and more concerned about the serial collapse in the Middle East. As Syria seems “Immature” for the negotiations today, the negation scenario should grow though gathering efforts. Otherwise, Syria would not develop but becomes a core of decay.

The test that faces the international community, mainly USA, is the one embodied by the Syrian situation. It relies in testing its diplomatic leadership against the current situation and its ability of determining the least bad results, plus the costs and choosing a mixture of appropriate diplomatic, economic, and compulsory tools to make them possible.

This situation requires a very accurate evaluation of the regional and domestic players, while it might be obvious who “The bad guys” are. Finding the new formula of the state and form of the new born is the principal budding challenge. It is important for the international community to help support a credible operation, not choose the winners.

Developing a successful political operation in Syria requires a strong powerful influence since authority does not come from loyalty. On the other hand, there is a lot of loss and scattering in the social structure.

We tried above to prove that the complete collapse of the loyalty system and the social and economic structure has become very imminent, not only on the national, state, or military level, but also on the domestic level. Moreover, our observation on the Syrian situation alludes to a quick collapse that would destroy the social structure and scattering it in a catastrophic way. It may cause the end of the relations in the entire society.

 

To interfere or not to interfere:

The military interference might be the least flexible solution in such cases for many reasons. Facing the option of interference or no interference at all, the American policy is staggered between the nasty interference that Bush chose for Iraq and the option of turning back for horrible genocides as Clinton did with the Great Lakes after massacres killed about 800,000 people using knives and cleavers.

There is moral dullness of the international society plus “Loss of appetite for war”, especially the west towards the Syrian crisis. They remind us of the same dullness the western countries showed towards Hitler’s crimes, his occupation of half Europe, and the Holocaust crimes. It was after the First World War and before the international society retrieves its “appetite”.

The “Tired of war” excuse practically hides the fact that the American decision makers do not wish to ruin the new Yalta arrangements, where they go on smoothly along with Russia and Iran. Meanwhile, they are turning their backs to their international responsibilities in a dangerous manner that may abolish every horizon of a new stable international system in the Middle East, and establish once again “Peace after peace”.

After two years of the Syrian uprising, it is clear that it is not possible for these tools alone to give any true results. The unfinished work does not give only incomplete but also reversed results in politics, likewise what happened after the destiny of the Ottoman Empires heritage left undetermined on the Treaty of Versai, after the First World War. Consequently, the region stayed on fire for 100 years. The practical route of the incidents becomes more dangerous while noticing the failure of the USA in using its influence with its main allies to control its behavior towards the conflict and its results.

The 2003 Liberian experience shows that the only possible positive exit was to avoid the military interference as much as possible. Afterwards, the diplomatic and military support from Nigeria, Ghana, and the Economic Community of West African States was boosted, followed by the Secretary-General of the United Nations. This process created a transitional plan for two years, which led Charles Taylor to be removed from his position, and to establish a transitional stage for elections.

In the Syrian crisis, the American diplomacy has focused on gathering a large circle of 100 countries in “Friends of Syria” that would gather periodically outside the United Nations framework to avoid the Russian and Chinese Vito. Accordingly, the United States tried to assist in establishing a collation of Syrians who mostly represent the overseas powers in hope for uniting different opposition powers and gaining international recognition on a wide scale. However, what the USA is trying to do seem contradictory. While Washington is letting the Russian allies bleed till death, it is leaving Russia the option of cutting the lifeline.

On the Russian side, Moscow will not do that unless it recognizes the policies that the new Syria would adopt.

During the last two years, the regime tried to assure that there are no possibilities of building a national Syria union without it, whereas the incomplete American game proved that it serves only Moscow.

As for the Russians, they have proved their limited influence on extracting the Russian solution in Syria and they are unable to present an exit of the crisis. Since the USA was able to overthrow Mengistu Haile Mariam in Ethiopia by the cell phone diplomacy, it delivered this phone to Russia and Iran today.

The United States is going through a difficult test in the Middle East where success does not seem possible in the Syrian crisis. Things are moving to a transitional stage filled with violence and it needs wisdom and guidance. Additionally, it needs to encourage the least worst consequences through adopting a combination of economic diplomatic methods and violent tools. Such a complicated policy requires an accurate evaluation of the situation in reality and bringing in complex factors as elements of the evaluation.

The criminal side that should be disposed is obvious but the winning side in this struggle has not become an actual choice.

This proves that Syria is no longer able to extract a solution for its crisis. It is well-known that diplomacy needs the leverages that come from the availability of power resources on the negotiation table. Meanwhile, the foreign interference seems to be the nastiest option with the least luck in accomplishing stability for different reasons.

As the United States keeps supporting whom it chose to be the winning part in the Egyptian field, it is still undecided about revealing its aims and motivations for its allies in Syria. The question is: If the United States wants victory for its allies through supporting them, does it want the regime to fall or does it want a solution through a political mediation?

If Washington wants to contribute in forming the new Syria, it will need to contribute in determining the kind of creatures that would come out of this struggle. At this point, we should declare that the American practical modesty is at stake. Modesty is the essence of good politics and diplomacy, plus it is the only tool that remains on table.

Many previous experiences refer to the extreme ambiguity in the concepts of making the American decision, whether it was in the relation to the domestic opposition blocs with all the problems they have, or in the way of dealing with the armed elements, including those involved in the terrorists acts and the way of defining their roles in the future political process.

It is important to evaluate the pros and cons in our attempt of achieving a safe landing in defeating the regime forces process, confessing that the regime’s brutality has mainly contributed in turning the demonstrators into armed rebels, then to war princes.

Despite what is said about the armed groups’ extremism that are related to their agendas, domestic behavior, the funding hands, or the fact of their ambitions are in simply reaching power, it is necessary to know the attitude and interests of the different sides; especially it is hard to find another Nilsson Mandela after all the violence that the regime carried out, even if the armed opposition was solid or some were committing violations against the rights of innocent citizens.

We realize the legitimate complications accompanying the dilemma of communicating with the armed groups. Nonetheless, the principal exchanges carried out in Syria makes it necessary for citizens and policy makers to retain flexibility with the real players on ground.

It is difficult to imagine how the effect the international society could have on the positive changes without the participation of the fighters. Therefore, it is better for the international powers to contribute those forces to enforce the moderate currents on their sides and to clarify the capability of power and violence. In this case, they would reach a solution and go back to politics afterwards, such as the experiences in Ireland and Basque in Spain.

Avoiding relations with the armed groups would actually marginalize the moderate forces instead of supporting them. In case the civil powers could not and cannot overcome their scattering and the absence of the political logic on their side, the armed groups would remain declaring their right to be at the negotiation table.

Therefore, there should be a vision of a strategic initiative providing guarantees for any agreement which works on committing all sides to stick to their commitments. The basic point is that the negotiations are the process of the cases which need to release a gathering international interaction with goals and priorities, which specify the details and route of the negations, plus the goals of each stage in a precise and clear matter.

The Bosnian experience after Dayton refers to the hidden obstacles in hiding the nationalistic and sectarian extremists. The arrangements of the transitional stage should be immediately separated from the civil peace preparations, plus fire should be held and arms should be removed. Hence, it is necessary to start now a negotiation operation of a constitutional document based on national gathering agreements. This would be essential in order to establish a democratic decentralized pluralist state allowing to restore the national social convention as a main tool to stop extremism and war princes, and to permit the civil forces to retrieve control on the social, political, and economic fields.

In Syria, there are important civil associations including the civil administrative services besides the “Hidden security state”. The United States, Russia, and the international community need to clarify their vision of the country’s fate in case of the armed forces directly conquers and the regime completely downfalls. This is so because there is an essential difference between trying to overthrow the regime and creating a positive transitional stage for the period after Assad.

Some of these questions establish a lot of the attitudes of the neutral sections of the Syrian people. If emptiness, chaos, and complete collapse of the state should be avoided, negotiations with the state men are needed. The available chance created by the current change in the power balance should be taken and the transition should be supported by negotiations.

There is no doubt that Assad and his group will be defeated and they need to leave the political area. However, the political route is positively the way of taking advantage of the military success and pursuing it, not an alternative for victory in the battlefield. Furthermore, a political opposition should be enforced to make sure that negotiations do not always succeed and mostly their successes do not last.

As long as the revolution forces do not have the opportunity of knocking out the regime, the principal task would be maintaining the political mobilization active, in case we are still looking forward to have the map we recognize as historical Syria.

The Facts of Imminent Dissolution of Syria

The situation in Syria is moving rapidly to the state’s crackdown and the geographical dissolution. They have been prepared through civil situations settled by time:

–      As a result of the reality on the military level plus being a dilemma that leaves us unable to visualize critical changes on the front lines.

–      The interests of the regional powers.

–      A complete crackdown of the national union and the society’s conventions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Description of the Current Reality:

 

North of Syria:

–      The remains of the regime, such as the authorities association and army, are being filtered.

–      Turkey has played and is still obviously playing for the interests of creating two entities:

• The first is in the north, A Zone, where the Muslim Brotherhood are trying to dominate through the Islamic battalions and a caretaker government that has speeded up the crackdown of the country in the north as the interests are related to Turkey.
• The second is in the north eastern, B Zone, by a Turkish arrangement with Barzani and the Kurds and it has been established by ground facts and political alliance, whereas the interests are related to Kurdistan, in Iraq.

 

South West (C Zone):

Bashar Assad’s forces are focused in the old and modern Damascus and they are trying their best to keep him protected by the Syrian Lebanese boarders through contacting Hezbollah. The forces spread on the corridor in the west of Damascus- Homs highway, extending along with Kalamon Mountains. Additionally, there are large joint army forces and the national defense army, voluntary Alawites forces, plus Hezbollah spreading through the boarders until Lake Qattinah in the south west of Homs.

The South:

The aspects refer to:

1-   Penetrating some Israeli troops on the ground zone at Golan, D Zone.

2-  Arming about 6,000 young people and concentrating them in Al-Suwayda, E Zone.

3-  Gradual Domination of Daraa City, F Zone, by the domestic Salafi and Brotherhood battalions.

 

The Mid of Syria (G Zone):

These areas are distinctive for their demographic and geographic nature permitting to be an open battlefield between their components. These areas are: Hama and Homs that includes Krak des Chevaliers, Al-Suqaylabiyah District, Nasiriyah, Talkalakh, and Aridah. Large cleansing operations based on sectarianism are expected to be carried out there.

 

The Middle Eastern:

It extends on the Euphrates River line, starting from Raqqah in the north down to Abu Kamal in the south. It is under the dominance of tribal Brotherhood Salafi Islamic movements and overlaps with the area of Al-Jazira in the north and the Syrian Desert reaching the borders of Hama and Homs in the west. Turkey is trying to penetrate the components of this line to join the area with the Sunni entity in the northern west.

 

 

Unstable joined entities:

None of these regions have the settlement elements as new entities unless they join the nearby countries. Hence, the Alawite entity boarders are revealed more obviously to include the coast and Damascus, which extends to Lebanon through Hermel and Beqaa, reaching Homs- Lebanon highway, where the Hezbollah forces are spreading on both sides of the boarders. They are running the borders points

The stability of this area requires cleansing and making the Sunnis emigrate from the coast line and areas around the borders.

 

Relative study on the Syrian Puzzle

 

The current Syrian puzzle has been created by the deep confrontation by its different levels between the regime and the opposition and revolution forces. It is a state which is created when the systems face political crisis and violent changes under the pressure of the opposition. Syria is not the first case in this context, and it will not be the last. Hence, it is useful to mention how similar scenarios were created in the past to summarize the morals which can benefit us in understanding the Syrian situation and the future of the country.

The current situation allows us to imagine a set of scenarios and collapses that most can create great risks for the regional and international situation. They can also create the future of the gathering Syrian nation as we are used to in the past century. This nation is where Syrians are paying the price of this catastrophe whose results would form their future and the future of their nation for the next long decades.

There are many possible results for such struggles. However, it does not mean that those results are the final ones of the struggle that may take unstable and even violent transitional routes in later stages. We are mentioning here some of the scenarios that some revolutions went into:

1-  Solid revolutionary structure replaces an old structure after a violent conflict, such as Ethiopia in 1974 and Russia in 1917. Both had organized and clear political leadership.

2-  A velvet revolution where the regime collapses in the middle of the street power, foreign pressure, dissents in leadership, such as Tunisia and Egypt in 2011, and the Soviet Union in 1991. In the Egyptian example, the velvet revolutions form an unanticipated route.

3-  The change of the regime’s head as the country’s enters a long transitory route which stands on the old structure of the state, such as Yemen in 2011.

4-  The regime’s success in terminating the revolution by extreme bloody oppression, such as Sri Lanka in 2009.

5-  A long transitory negotiation route after the revolution, South Africa in 1992-1994, and Burma in 2010).

6-  A long bloody struggle that requires obligatory foreign interference and imposing peace, such as Bosnia in 1995.

7-  A long civil war that dissolves the state, such as Somalia in 1991.

However, there are other courses that can be tracked. It is possible:

1-  To evolve to the period of deadlock for a long time, then to dividing the country into ethnic, sectarian, or regional enclaves.

2-  For matters to produce arrangements of self – government and decentralized country, or partial division of authority. Meanwhile, the central state stays fine, such as Itche in Indonesia and Mindanow in the Philippines.

3-  Or the domestic and foreign pressure to gather, make the struggle standstill, and control the power balance in the umbrella of an open division of the authority based on religions or ethnicities after crystalizing the roles of the political groups in the power structure and division. This would be processed after taking the country into “Peace after peace” and distorting the chances of political development, such as Lebanon, Bosnia, and Sudan, where the effective domestic powers remain to try to reform a political harmonic formula. This would reflect the compulsory attempt of pushing the struggle into a deadlock based on the demands of the international situations. It would practically lead to a failed state and a fragile community, where the foreign agendas play a principal role under the excuse of “Peace by any chance” and under the pressure of responding to immediate humanitarian needs.

 

There is a resemblance between the Syrian state and the similar sates of the sixth and seventh scenario, such as:

 

–      The international community showed no actual interest in the crisis in neither Somalia nor reestablishing the state. This has contributed in making it a failed state.

–      The dependence of solving the crisis and establishing a unified state on foreign factors and agendas has deepened the crisis and made it a dilemma.

–      Parts of Somalia have had better relations with the nearby countries than their relations with the other Somali regions.

–      The dissolving tribal relations rooted in the Somali community accompanied by the failure of producing an alternative is similar to what happened in Syria. This is where the Baath Party   disassembled the traditional society structure but prohibited forming civil alternative community structure. It resulted complete scattering of the society plus the lack of many solidarity and loyalty machineries. The community has become only individuals without the minimum limit of the alternative loyalty systems.

–      Under the failure of the economic and development and the central government in Somalia, some regions tried to support the division with or without previous intentions of separation. It was necessarily needed in some nonviolent regions to pass the region affairs under the absence of the central government. At the same time, they declare they would join the central government as soon as it is established.

–      In Iraq, demobilizing armed without offering alternative jobs or salaries pushed many to form armed groups abolishing the efforts of civil peace and national conciliation.

–      Reconciliation and compromising.

–      The army and the old bureaucratic services are considered to be the basic columns of creating any state. Without them, the state cannot be united and the development cycle cannot be turned again. The failure of the Iraqi experience proved that trying to establish a country from scratch would be catastrophic. Furthermore, it is not possible to disconnect the past completely. In Russia and Communist countries, the army has not been dissolved in spite of changing the regimes, so the establishment process went more smoothly than in Iraq regardless of the difficulties. There is no question that the Syrian army will need to be refined and renewed to make its preparation suitable and its leaders would be observed, and its aims would serve the higher national interest.

–      We notice that there is a crucial difference between the Syrian and Lebanese cases. In Lebanon, there were noticeable leaders of the sects that spoke on behalf of them during the civil war. These leaders were connected to foreign sides that contributed in the long duration of the war. On the other hand, it helped in the possibility of putting the bases of war like determining the locations of the battlefields. Moreover, those leaderships created the main sides on the table of negotiations when circumstances allowed that. In the Syrian case, there are no clear sides that speak for the sects, and it is not possible to determine a clear attitude that gathers one sect for common aims describing their ambitions. Sectarian leaderships might be created when wars remain longer, but this depends mainly on the scenarios that the crisis would go into.

–      We conclude from the Yugoslavian example that the most important reasons for failing in making a national gathering identity are failing in accomplishing development and the different levels of dictatorship and discrimination towards certain nationalities. Furthermore, ignoring the demands of ethnicities and marginalized areas was another reason for this problem.

–      The extreme violence and brutality the military dictators practiced against the first demonstrations has contributed in the dissolving process. On the other hand, the minimum level of order and national agreement political structure was not present.

–      The foreign interference has had an important role in irritating the feelings towards the collapse and rupture of relations. These are the factors that speed up the process of breaking the national state.

 

 

Possible Scenarios

The two sides of the struggle in the Syrian crisis would part within their options towards pushing the conflict into any of the possible scenarios:

While the revolution forces are headed by the National Coalition, the peaceful mobilization powers along with the main bloc of the fighting forces are all trying to preserve the three previous elements: The national agreement, the army structure, and the government and administration status. On the other hand, the regime is trying by all means to:

1-  Deepen sectarianism.

2-  Keep the state administration keys within hands so they would collapse in case of its absence.

3-  Divide the army into local leaderships and emerge the “Shabiha” in the army letting them attack the society and commit some of the most horrifying crimes. All these caused the Syrian army to be Nazi militia. It is clear that this process has not completed yet, but the regime is trying excessively to push the army towards that.

Based on these, the Syrian crisis goes on as the chaos and breakup tendencies that Bashar Assad talked about continue. On the other hand, the defensive attempts of the revolution and community forces carry on avoiding the civil war and the state and society breakup. There is no doubt that the missions of the revolution forces are tremendous, which are:

1-  Banning agitating speeches and sectarian practices, besides keeping the national union as the apple of the eye.

2-  Maintaining the state structure and the associations in the supporting and opposing areas.

3-  Planning to recreate the national army starting from now, in an attempt to develop serious communication machineries with the honest national blocs and elements in the army associations.

The destiny of the regime is determined. However, the destiny of the conflict and country does not seem determined at all. For the time being, the transitional experience of reaching a state of national agreement does not promise to succeed within the previous conditions. All these are giving the revolution powers critical, essential, and challenging tasks.

As Syria goes entirely into this new stage, it seems that matters are going into two opposite directions: As the regime is falling apart in the north, it is trying to concentrate its forces in the south and west. Meanwhile, the regime supports the decentralized character of the decision so war local princes would be born connecting their interests to the continuousness of the struggle. This would threat the army association to crack into militias supporting the government.

The general characteristics are summarized by the absence of leadership accompanied by having different agendas and variety of funds resources. This would go the same with both supporters and opponents, whereas the west and Russia are attempting to keep the struggle low paced till it matures.

Although there is no question about the current conflict shift into a strategic sectarianism war is unquestionable, avoiding it would need a struggle, persistent vigilance, and an energetic leadership.

The spontaneous route of the incidents does not serve the revolution aims, especially within the regime’s efforts of pushing things into a sectarianism war and scattering the opposition forces. In case of leaving things as they are, the risks of sectarianism war would be present. If the Syrians had not been well-aware and their national structure had been solid enough, the route of the incidents would have established sectarianism in the revolution. Nonetheless, the society’s attentiveness and seeing the peaceful harmonious civil course is still holding the country until now.

That would leave the leadership of the Syrian Collation serious tasks to be studied and analyzed. Later, they would be put into practice to face those risks because the regime and the spontaneity of the mobilization are working in the opposite direction.

The weaknesses balance should be broken in favor of the revolution soon before the state and army break up, even if the current suppression against the revolution by the foreign powers carries on.

In other words, the present balance should be broken before the state collapses and the army completely cracks. If this happens, this victory could provide a powerful foundation that can be relied on in reproducing a national agreement. It would combine all the Syrians who have not been involved in killing and who work in the main structure of the country and community in order to reestablish a harmonious transitory legitimacy. It would allow the country to go into reestablishing the new republic as well and preserve the union of the Syrian land and the national umbrella Syrian convention.

The First Scenario:

It assumes that the regime would maintain its abilities to act like a state regardless of the fact that these associations may suffer from extreme weakness and radical decline in performance. Additionally, there is indirect support from the neutral bloc of the community, which is avoiding getting drifted towards extreme violence and sectarian war. Moreover, the Syrians have not reached the state of complete disconnection between different religions and sects in spite all tensions. Thus, it has not come to a dead end between them. It is possible to fix the crack caused when the regime falls through imposing judicial justice upon those who committed crimes and were involved in spilling the Syrian blood. This scenario assumes the fall of the regime after uniting the political and military factors within keeping the state and the national political conventional structures, plus taking over Damascus by the Free Syrian Army before the breakup of the official army and the unitary state.

The Second Scenario:

Leaving matters as they are in a relaxed way is not acceptable by the history lessons mentioned, nor by the reality of the incidents route. In case of doing so, the revolution and the community are not going to be protected from the possibilities of war and sectarianism, and the conflict is left to be resolved in favor of the revolution side though a series of long costly battles, it is possible that Syria would go to the chaos scenario which practically means the uncontrolled sectarian fight. It would go into the dimensions of a strategic sectarian war as a result of the scattering status, the lack of union and leadership on all levels. Moreover, the country would turn into a complete chaotic condition and the state convention would come to end, and the variety of fund resources in each sect, group, or region. From there, we would reach the “Everyone’s war against everyone” that includes all sides.

There is a possibility of sectarian forces remaining united on sectarian and ethnic bases and going through regional and international agreement, so we can reach a state of strategic sectarian confrontation inside the framework of the Syrian sect, as Akhdar Ibrahimi calls it. The second scenario assumes the fall of Damascus after the army convention and state crack down. The army would be disintegrated because of many factors:

 

Firstly: The army divided into leaderships of military regions that work almost independently from the center, even in the terms of catering and strategic tactical leadership.

Secondly: The lack of resources, the absence of law, and the spread of the Mafia relations.

Thirdly: The progressive military dissents and the gradual establishment of the sectarianism character of the army.

Fourthly: Obedience collapse and the absence of military honor components of what is the official army is carrying out.

Fifthly: The incomplete trust of the leadership.

Sixthly: The phenomenon of the army attitude is based on total personal gains and the attempt of survival, regardless of the regime’s interests. On the civil authority level, there are facts that speed up its collapse such as loyalty end, corruption, the living situation decay, the labor environment collapse, plus the rising feelings of fear, vengeance, and sectarianism hatred and the elective funds for the armed groups. All these give the possibilities of those forces positions which work on the conditions of extremist sectarian ideology and the lack of gathering political leadership in the revolution.

We believe that the chaotic status in the country may result the regime downfall accompanied by the army and state association. In the absence of true leadership of the revolution, the process of establishing the new legitimacy based on the national unanimity would face huge obstacles, which means a bad future of the country. The army would change from a national army with prestige to personal bodyguards defending the regime survival. It would lead to worsening the downfall of the social standards standing on justice and would threaten the community with a true division based on sectarianism.

Moreover, the continuousness of emigrating from the sectarianism areas contact between the Sunnis and the Alawites would pave the way for the ethnic and sectarianism cleansing.

All the mentioned factors would lead to contributing the country in a civil ethnic sectarian war manipulated by the princes of war and the conflicting regional powers. The tottered and scattered domestic loyalty system and the collapse of the domestic economy would lead Syria to the danger of a similar end to Somalia and dissolving the society to the smallest units. That would cause a state of fighting not only on the level of power and authority, but also on the livelihood, which would be the worst case of all scenarios.

سوريا… الطريق إلى الثقب الأسود

 

 

 

مركز الشرق للبحوث ورقــــة بـــحـــث 21 آذار 2013

 

 

 

 

فريق هالعمل:

باحث مشرف: د. سمير التقي

باحث مشرف: حسام ميرو

باحث مشارك: إبراهيم الأصيل

باحث مشارك: منير الريّس

 

 

---

من اليسار إلى اليمين: جلوسا: شكري القوتلي، سعد الله الجابري، رضا الشربجي، صالح العلي. وقوفا: أديب الخير، إبراهيم هنانو

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أقسام الورقة:

1. القسم الأول: العقد الاجتماعي السوري

2. القسم الثاني: الملامح العامة للواقع السياسي السوري الراهن

3. القسم الثالث: الأزمة الاقتصادية وتفكّك الدولة

4. القسم الرابع: الوضع الإقليمي

5. القسم الخامس: الوضع الدولي

6. القسم السادس: وقائع التفكك الوشيك للدولة السورية

7. القسم السابع: قراءة مقاربة للأحجية السورية

8. القسم الثامن: السيناريوهات المحتملة

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

القسم الأول: العقد الاجتماعي السوري

وجدت سوريا الحديثة نفسها بعد الاستقلال مقطّعة الأوصال ومرّ فيها العقد السياسي الوطني والعقد الاجتماعي بمراحل عدة ويمكن أن نوزع هذه المراحل إلى ثلاث جمهوريات: فثمة جمهورية أولى نشأت بعد الاستقلال وصولاً إلى الوحدة، ثم جمهورية ثانية بدأت مع الوحدة وانقطعت لفترة بسيطة فيما بين 28 أيلول 1961 حتى الثامن من آذار 1963 لتعاود التأسيس لنمط الحكم الشمولي الشعبوي، ونرى أن الثورة الراهنة تأتي في محاولة لتأسيس للجمهورية السورية الثالثة. وسنركز في عرضنا المقتضب هذا على طبيعة العقد السياسي الوطني والعقد الاجتماعي بعد وصول حزب البعث إلى السلطة.

فلقد نشأ العقد الوطني السياسي السوري على ما يمكن تسميته بالشرعية الثورية فلقد حكم البعث هذه الفترة عبر التأسيس وفرض مجموعة من القيم قامت عليها سلطته ومن ثم سلطة عائلة الأسد. حاول البعث اشتقاق شرعيته من رؤية برنامجية لمهام وطنية: تحرير الأرض وتحقيق الوحدة القومية ومهام اجتماعية: في محاولة للجمع بين التنمية والعدالة الاجتماعية في إطار منظومة قيمية اشتراكية صاغت بنية الدولة بحيث تكون نسخة سورية للدولة الاشتراكية في ألمانيا الشرقية. وبذلك كان جوهر اشتقاق الشرعية الثورية في مرحلة ما بعد سقوط النظام الديمقراطي البرلماني في الخمسينات هو اشتقاقها من عوامل عقائدية ثورية قومية وطبقية.

بعد ذلك تعرض العقد الاجتماعي في عهد البعث جراء انتقال السلطة وتمركزها بيد عائلة الأسد لتحولات عميقة. فانتقل حكم البعث تدريجياً من تحالف بين قاعدته الشعبية المكونة من فقراء الريف في سورية وشرائح من الطبقة المتوسطة المدنية، ليغير جلده تدريجياً فيما بعد ويتحول العقد الاجتماعي إلى تحالف بين زمرة عسكرية نواتها عائلة الأسد ومجموعات من التجار الطفيليين، تمركزت خاصة في دمشق وحلب وبعض المناطق الأخرى.

ومع وصول بشار الأسد تسارع تعمق انقلاب العقد الاجتماعي والقاعدة الاقتصادية للنظام من مجرد تحالف بين نواة عسكرية مع رجال أعمال طفيليين في إطار رأسمالية احتكارية للدولة، إلى عقد اجتماعي يطلق العنان لنيو– ليبرالية فاسدة ناهبة، على شاكلة نموذج مصر-مبارك، وروسيا-بوتين.

وبالإضافة إلى العنف تمكن النظام من إعادة إنتاج وتوطيد سلطته من خلال تجديد عقده الاجتماعي ومن خلال استمرار قدرته في الحصول على ريع مادي كبير ثمناً لدوره الوظيفي كـ”بلطجي” في إقليم مأزوم تجري فيها تصفية عواقب مشاريع سايكس- بيكو ووعد بلفور وعواقب الحرب الباردة.

لقد أتاح له ذلك تأمين ريع كبير وفرته الريوع والمساعدات على مدى أربعين عاماً، وسمح له بتغطية نسبية لفشله التنموي المدقع وأتاح له موازنة التناقضات الاجتماعية وضبط الأمن الاجتماعي. لقد سمح هذا الوضع للنظام ببناء منظومة فساد عميقة الجذور في المجتمع وكانت لها وظيفة اجتماعية جوهرية سمحت بإعادة انتاج منظومة الولاء وتوسيع قاعدة الرشوة الاجتماعية بما يؤمن ضبط وقمع تناقضات الحقل الاجتماعي.

لكن، ومنذ وصول بشار الأسد ولأسباب مختلفة لن نخوض بها جرت جملة من الأمور التي بدلت مناخ الشرعية وقدرات النظام على إعادة إنتاجها، فتراجع الريع بشكل فادح، مما أفرغ القاعدة الاجتماعية للنظام وتخلى النظام عن بقايا الرشوة الاجتماعية في إطار جشع متزايد للاستيلاء على فائض الدخل القومي وفي إطار شعور كاسح بالغرور، وأفلتت منه القدرة على موازنة التناقضات الاجتماعية وانهارت بالمقابل دعاوى التحرير والوحدة كمبرر للفشل التنموي. ومضت الشرائح النيو – ليبرالية الفاسدة أبعد من ذلك عبر تصفية الأساس الفكري والسياسي لشرعية النظام حين أطلقت رصاصة الرحمة على ما تبقى من حزب البعث رغم كونه العمود المؤسس لشرعية النظام.

في حين استدرجت الغطرسة السياسية لقمة النظام الخيارات الاستراتيجية والسياسية للبلاد بعيداً عن إطاره العربي وغرق بغير رجعة في منظومة الأمن الإيرانية الإقليمية. وتآكلت على التوازي مقومات اشتقاق الشرعية من خلال القضية الفلسطينية والوحدة القومية العربية، بدءاً من الحرب على العراق إلى انفراط عقد التحالف السوري السعودي المصري في حين فشل النظام في التقدم خطوة جدية واحدة على طريق تحرير التراب الوطني المحتل في الجولان.

وعلى التوازي من ذلك بدأت تظهر في المجتمع السوري شروخ عميقة بين الأجيال والطبقات والمناطق وتوسعت المناطق المهمشة والمهملة وظهرت ملامح قوية لتفكك كامل منظومة التضامن الاجتماعي والولاء التقليدية في حين خنق القمع امكانية تبلور الأشكال المدنية لتضامن المواطنين والولاء والزعامة على صعيد المجتمع بأسره. وبالنتيجة مات القديم ولم يلد الجديد إلا بشكل جنيني ضعيف، فتذرى الانتماء وتبعثر المجتمع تحت ضغط الأزمة.

على هذه الأرضية، وفي غياب أية قيادة سياسية وثقافية قادرة انفجر المجتمع في ثورة من القعر نحو الأعلى فاجأت الجميع ببطولتها وعزمها بل وفاجأتهم بعفويتها وعاميتها. فاستكملت الثورة الإطاحة بالقديم لكن ولادة الجديد لا تزال متعثرة بشكل مقلق. وبذلك فنحن أمام عقد اجتماعي ينهار، مع انهيار التحالف بين رجال الأعمال في المدن مع السلطة وينهار معه ايضاً اساس شرعية هذا النمط.

يعبّر تطور الصدام الراهن عن رغبة أصيلة لدى اوسع قوى الشعب في إقامة جمهورية سورية ثالثة والانتقال بالبلاد من عهد الشرعية الثورية بمختلف أشكالها إلى الشرعية الدستورية القائمة على الحكم المدني الديمقراطي.

لكن الإشكال انه في غياب أي مستوى مقبول من القيادة السياسية واللوجستية بل وغياب الحد الأدنى المقبول للقيادة العسكرية يصبح السؤال الأساسي: كيف يمكن إعادة توليد عقد اجتماعي سياسي جديد يكفل تحويل حالة الفوضى الراهنة إلى عملية بناء لشرعية لا تقوم على تعسف منطق الصراع بل على توافقات منطق العقد الوطني. فالأحداث الراهنة توضح استمرار ثبات نسبي في عمل السلطة بحدها الأدنى وفي كفاءة الجيش النظامي. لكن انهيارهما وتحولهما إلى بنى مافيوية محلية خالصة، قد يسرع به تشرذم الجيش بعد دمج الشبيحة في بنيته وبالمقابل يمكننا أن نسجل فشل الثورة ونخبها وقياداتها العسكرية والمدنية في توليد منظومة ولاء جامعة وحالة من الانضباط الطوعي الجماعي، بما يحقق الحد الأدنى من التوافق والطاعة والانضباط، ويحقق حداً أدنى من حماية المدنيين وإدارة أوضاعهم كحلقة يمكن ان ينعقد عليها عقد الأمة السورية والدولة السورية الحديثة.

يثير ما نشهده بعد عقود طويلة من التشظي والتذري وتدمير منظومات الولاء والقيم القديمة وانسداد أفق ولادة القوى والقيم المدينة الحديثة، تساؤلات مقلقة حول مستقبل عملية بناء الدولة. فالفردية والعشوائية الطائفية والمحلية والعصبية والتطرف الديني، كل هذه المعاني السلبية جسدت عودة البلاد لحالة هوبزية من الفوضى المطلقة أشبه بما ساد في أوروبا ما بين القرنين الحادي عشر والرابع عشر.

إن الاعتقاد بأنه يكفي الحصول على الاعتراف الدولي بهذه السلطة أو تلك بعد سقوط النظام حتى تنشأ اوتوماتيكياً منظومة الطاعة لدى المواطنين في الداخل لهو وهم ساذج عامي. فالشرعية والطاعة تنبعان اولاً واخيراً من نضج موضوعي أصيل لعوامل توافق وطني داخلي ولزعامات وطنية حقيقية. ولئن تمكن نظام البعث من تأسيس جزء من شرعيته على عوامل فوق وطنية فلقد تمكن من تفتيت آليات وبنى الولاء الوطني بشكل يولد حالياً حالة من الفراغ وافتقاد الزعامة بشكل خطير.

ومع دخول الصدام مرحلة الاستعصاء الراهنة ووصولنا الى مرحلة توزان الضعف في إطار صعود قوى الثورة وتآكل قوى النظام، يستمر المجتمع السوري في تقديم التضحيات الجسيمة، وليصبح التحدي الأكبر الذي سيواجه الجمهورية الثالثة الوليدة هو كيفية نقل السلطة ومفاتيحها من يد الشرعية الثورية الراهنة إلى شرعية دستورية ديمقراطية.

إن التمعن في البحث في دوافع القوى التي انتجت الثورة من جهة، وفي شعاراتها ومطامحها ومقوماتها المجتمعية والسياسية من جهة أخرى، يجعلنا نقول ان ما من سلطة ستكتسب شرعيتها إلا بقدر ما تحققه من توافق وطني لمكونات الوحدة والإجماع الوطني، ولما تحققه على المدى المنظور من استجابة لتطلعات المجتمع في التقدم والتنمية البشرية والاقتصادية المستدامة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

القسم الثاني: الملامح العامة للواقع السياسي السوري الراهن

يبدو واضحاً أن الكثير من العوامل التي تسم الواقع السوري الراهن قد اصبحت جزءاً لا يتجزأ من الصراع نفسه، وأسهمت تلك العوامل في تحويل الأزمة السورية إلى ساحة لتناقض وصراع المصالح الإقليمية والدولية.

بدايةً، لا بد من الاعتراف بأن طول أمد الصراع قد لعب دوراً مهماً على مستويات عدة، ومنها:

1. على مستوى المعارضة:

• انكشاف هشاشة المعارضة الديمقراطية المدنية أمام قوة وحشد القوى الإسلامية. إذ تتركز المعارضة المدنية اليوم في عدد من المناطق، وهناك العديد من المجموعات المدنية التي لا تنضوي تحت جناح لجان التنسيق المحلية، لكنها تعمل بآليات تواصلية جيدة، وتقدر تلك المجموعات بأكثر من 600 مجموعة في طول البلاد وعرضها، ويصل عدد أعضائها وسطياً إلى 100 شخص، ولكنها لا تخضع لإطار قيادي موحد، ولا برنامج سياسي محدد، لكنها تتبنى جميعها مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية، وتنشط بعض الأقليات في معظم هذه المجموعات، وبعضها يشكل القسم الأكبر منه مواطنون من الأقليات الدينية.

• كشف طول المدة الزمنية عن تباينات في القوى الإسلامية نفسها، وأوجد أرضية لوجود قوى إسلامية جهادية.

• فشلت المعارضة السورية في تشكيل بديل قائد للبلاد وللثورة. ولئن كان تشكيل الائتلاف الوطني مكسباً كبيراً على طريق وحدة المعارضة فإن الطريق نحو تمكنه من الحصول على إجماع سياسي ووطني وطاعة وقيادة وطنية جامعة ما زال أمراً يحتاج لجهود كبيرة وكثيرة .

• كما أن بعض قوى المعارضة قد وقعت في مطب الاستخدام الإقليمي والدولي، وتحددت بالتالي قدرتها على أن تكون طرفاً جامعاً لقوى الثورة.

• وترسخت في صفوف المعارضة المسلحة “الجيش الحر” حالة الانقسام، وتعدد الولاء، ولم يتمكن الجيش الحر بكل ما أنتجه تحت غطاء إقليمي أو دولي من تشكيل قيادة عسكرية موحدة على الأرض، يمكن أن تضبط عنصر السلاح، وتتحكم بطريقة استخدامه، وصولاً إلى بناء استراتيجية عسكرية، حتى أن الكثير من المناطق التي دخلها الجيش الحر لم يشكل دخولها إضافة نوعية له، بقدر ما شكل كارثة على سكان تلك المناطق، وغيّر من مزاج جماهير واسعة مؤيدة له.

 

 

2. على مستوى النظام:

• معظم الانشقاقات في النظام كانت من الطائفة السنية، وغابت أو ندرت الانشقاقات تقريباً بين المكونات الأخرى بشكل عام.

• لم تحدث انشقاقات على مستوى القطع العسكرية الكبيرة، وظلت على مستوى الأفراد، أو المجموعات الصغيرة.

• يعاني النظام من عدم قدرته على الحسم العسكري، وخروج مناطق كثيرة من البلاد من سيطرته العسكرية، وما يستتبع هذا الأمر من تجلي أشكال أخرى من سيطرة الدولة المركزية.

• فقدان النظام للشرعية الدولية، مع الاحتفاظ بولاء روسيا وإيران بشكل رئيس.

• يسعى النظام جاهداً إلى البقاء ممسكاً بزمام العاصمة دمشق، لما لها من رمزية سياسية، بالإضافة إلى إمساكه بالمنافذ الحدودية البرية مع لبنان والأردن، وتحكمه بمينائي طرطوس واللاذقية.

• يركز النظام في حربه مع قوى المعارضة على استخدام سلاح الجو، ومدافع الهاون، ويتجنب المواجهة المباشرة مع عناصر الجيش الحر.

 

 

3. على المستوى الإنساني:

• ثمة معاناة واحدة يعيشها السوريون رغم اختلافها في الشدة بين المناطق الخاضعة لنفوذ الجيش الحر، أو لنفوذ النظام.

• تضاءلت قدرة السوريين بشكل كبير وملحوظ على تأمين مستلزمات العيش الأساسية، وما يلفت الانتباه أن الأزمة تزداد في مناطق نفوذ الجيش الحر أكثر من مناطق نفوذ النظام، وتحديداً في حلب وإدلب، ويرجح أن القدرة الإدارية للدولة ما زالت تعمل في المناطق التي يسيطر عليها الجيش النظامي بشكل أكثر تنظيماً من المناطق الخاضعة لنفوذ الجيش الحر، رغم شح الموارد الواردة للخزينة، حيث باتت منظومات الولاء الجديدة تتحكم بطريقة توزيع الإعانات، هذا في حال وجودها، أو كفايتها لتلبية الاحتياجات، وعدم نشوء جهات إدارية قادرة على تنظيم وتأمين مستلزمات العيش الأساسية في بعض المناطق.

• وصل عدد النازحين واللاجئين داخل سوريا وخارجها إلى حوالي أربعة ملايين لاجئ، وفي حين يبلغ عدد اللاجئين في دول الجوار وشمال أفريقيا حوالي نصف مليون لاجئ، فإن هناك اليوم 14 مخيماً في ثلاث بلدان، وهي تركيا والعراق والأردن. وبحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة فإن 40% فقط من اللاجئين السوريين يعيشون في مخيمات. ففي مخيمات الأردن لا يتعدى عدد اللاجئين في المخيمات 24 % من مجموع عدد اللاجئين إلى الأردن، بينما يعيش ما نسبته 76% في بيوت مستأجرة، أو عند أقاربهم، وغالباً ما تتقاسم عائلات عدة السكن نفسه، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن رقم نصف مليون لاجئ يجب إخضاعه للتدقيق، حيث يعيش عدد كبير من اللاجئين السوريين في مصر، وهم غير مسجلين لدى المفوضية.

• أوضاع اللاجئين في المخيمات تتباين، فهي في تركيا أفضل حالاً قياساً إلى مخيمات الأردن والعراق، أو الموجودين في لبنان.

• بالإضافة إلى عدد القتلى الذي وصل إلى أكثر من 80 ألفاً، هناك عشرات الآلاف من المعتقلين، بالإضافة إلى أعداد غير محصية من الجرحى، أو ممن يحتاجون إلى علاج فوري، أو علاج مستمر.

 

 

4. أوضاع شاذة:

• دخلت مافيات كثيرة إلى سوريا، وهي تمارس عملها بالتنسيق مع عصابات نشأت خلال الأزمة، وهي مافيات سلاح، ومخدرات، وشراء آليات تابعة للدولة بأسعار زهيدة، أو القيام بأعمال خطف، وغيرها، مستغلة حالة الفوضى، أو وجود قوى نافذة جديدة يمكن التعامل معها.

• لجوء بعض الكتائب التابعة للجيش الحر إلى تدمير ممتلكات تابعة للدولة، أي للشعب السوري، من دون أن يكون المقصود تحقيق أهداف استراتيجية، أي التدمير من أجل التدمير.

• ازدياد حالة الرشوة في دوائر الدولة، وبلوغها أرقاماً قياسية.

• ازدياد حالة العداء الطائفي، وتحديداً تجاه المكونات الأخرى، وانتشار حالات السرقة والخطف والقتل اعتماداً على الهوية.

 

 

5. عناصر يمكن البناء عليها:

• نشأت حالة من التكافل الاجتماعي بين السوريين في الكثير من المناطق، على الرغم مما يشوبها في بعض الأحيان من دوافع نفعية أو انتهازية.

• دخول جيل الشباب على خط السياسة، والعمل المدني، وإن كانت الكثير من أفكار الشباب تنقصها الرؤية الواضحة، خاصة في المجموعات المدنية.

• ازدياد الرغبة عند قطاعات واسعة من المؤيدين أو الموالين على حد سواء في إيجاد حل للأزمة، فثمة إحساس قوي بأن استمرار الصراع من دون حسم سيعني انهيار الدولة والمجتمع، والدخول في السيناريوهات الأسوأ.

• توسع المساحة الرمادية الموجودة في المجتمع يمكن أن يشجع القوى المجتمعية على العمل معاً من أجل الحفاظ على النسيج الوطني وتبني حلول واقعية.

• بات واضحاً للكثير من السوريين أن المجتمع الدولي سواءً المساند للنظام أو الداعم للمعارضة غير مهتم بمعاناتهم الإنسانية، وأن له أجندات لا تتقاطع بالضرورة مع مصالح السوريين.

وتقديرنا النهائي هو:

• وجود حالة استعصاء في المجال العسكري بين قوى الجيش الحر وبين الجيش النظامي، قد ينكسر في أية لحظة تحت ضربات قوى الثورة، لكن أفق هذا الانتصار غير واضح، وتحديداً فيما يتعلق بمعركة دمشق، خاصة أن كل الوعود الدولية بتقديم دعم نوعي للجيش الحر لم تتحول إلى واقع فعلي.

• زيادة الطلب لدى الجمهور الواسع الحاضن للثورة من أجل جعل قضية حماية المدنيين أولوية في كل العمليات العسكرية للجيش الحر، والاقتصاد في توريط المدنيين فيها، فذلك يشكل الضمانة الرئيسية لحماية لحمة الثورة وقواها، كما أنه الضمانة من احتمالات السيناريوهات الأسوأ.

• ستسمر معاناة السوريين في الداخل بشكل رئيس على المستوى المعيشي اليومي، وستزداد حدة الأوضاع الإنسانية سوءاً، وهو ما سيفتح الباب أمام عصابات الجريمة سواءً المنظمة منها، أو الفردية.

• أصبح مؤكداً أن مجموعة العلاقات والارتباطات التي نشأت خلال ما يقارب العامين الماضيين بين أطراف سورية في الداخل وأخرى في الخارج ستبقى تلعب دورها في شكل الحلول والتحولات.

• يلاحظ أن النظام ما زال يحاول أن يقوم بدوره كدولة وليس كنخبة عسكرية وأمنية، وبالرغم من أنه يستمر في دفع الصراع إلى هاوية المجابهة الطائفية، إلا أنه يحاول ألا يعطي انطباعاً بعد بأنه ينوي التحول إلى مجرد كانتون طائفي.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القسم الثالث: الأزمة الاقتصادية وتفكّك الدولة

لم تستطع الحكومات السورية المتلاحقة منذ استلام حزب البعث من السير ببرنامج تنموي شامل قادر على تلبية المتطلبات الأساسية للتنمية المستدامة. وقد عانت القطاعات الاقتصادية كافة من الأمراض الإدارية المزمنة، مثل انتشار الفساد، البطالة المقنعة، ضعف الإنتاجية. إضافةً إلى زيادة في نسب البطالة والفقر وارتفاع معدلات التضخم، وعدم وجود عدالة في توزيع الثروة.

وقد أدى تبني حزب البعث لاقتصاد السوق الاجتماعي إلى تحول الاقتصاد السوري للعمل بآليات السوق (العرض والطلب) من دون الاهتمام بتوفير شبكات الضمان الاجتماعي المرافقة لهذا التحول، الأمر الذي أفضى إلى تراجع في دور الدولة في الحياة الاقتصادية اليومية، مقابل زيادة في دور القطاع الخاص. كما أدى دخول الدولة في اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية وتركيا إلى تراجع دور القطاع الصناعي المحلي غير المؤهل للمنافسة، وتكبده خسائر كبيرة مقابل دخول السلع العربية والتركية.

وفي هذه المرحلة لم يعد بإمكان بنية الدولة أن تتناسب مع أدوات الإنتاج في العالم بشكل عام، وفي سورية بشكل خاص. الأمر الذي أدى إلى عجز الحكومة في الاستمرار في سياسات دعم احتياجات المواطن الرئيسية. وبدأت بالانسحاب التدريجي من قطاعات مثل الصناعة والتجارة والبنوك والتعليم والصحة، ورفع الدعم المقدم للمحروقات، سعياً منها للتخفيف من الاستنزاف الدائم لموارد الدولة.

أظهرت الثورة السورية بشكل جلي فشل الدولة في القيام بعمليات التنمية الاقتصادية والتنموية من خلال التطابق بين المناطق المهمشة المشاركة في الثورة ودرجة نموها الاقتصادي والاجتماعي. وأدت الأحداث الجارية في سورية إلى تراجع مستمر في المؤشرات الاقتصادية العامة، بسبب تعطل الدورة الاقتصادية من جهة، وبسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة من جهة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، أدى استخدام السلطة للخيار العسكري إلى تكبيد الدولة مصاريف إضافية لتأمين عدد من الأدوات اللازمة لقمع الثورة مثل (صيانة طائرات، وقود، ذخيرة، رواتب ومكافآت للعناصر والمجموعات المسلحة).

ومن الناحية النظرية، يمكن أن نعزي تبني السلطة للحل العسكري في جوهره إلى رفض النخب لتغيير طبيعة العقد الاجتماعي بناءً على متطلبات تطور المجتمع. وتعطيل عملية تطور النظام الاقتصادي السوري من اقتصاد اشتراكي إلى اقتصاد ليبرالي اجتماعي (اقتصاد السوق الاجتماعي).

تسبب تبني السلطة للخيار العسكري إلى نشر الدمار الواسع في البنى التحتية في المدن والقرى السورية (طرق، شبكات الكهرباء والهاتف والماء) وإلحاق أضرار جسيمة بالمباني السكنية والتجارية والصناعية. وفي السياق ذاته، أسفر تعطل الدورة الاقتصادية في سورية وعمليات التهجير إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل في جميع المحافظات السورية، وقد ترافق ذلك مع انقطاع عدد من السلع، وزيادة معدلات التضخم، بسبب ارتفاع أسعار الدولار، والأوضاع الأمنية في المدن.

 

 

ويمكن تلخيص الأزمة الاقتصادية الراهنة بالنقاط التالية:

• بروز أزمة غير مسبوقة في توفير الخبز والمحروقات في كافة المحافظات السورية، وبشكل متباين الشدة بين محافظة وأخرى، بسبب نقص الطحين والمازوت والغاز، وصعوبات النقل والتنقل، وازدياد الطلب على هذه المواد في بعض المناطق، بسبب حالة النزوح الداخلي نتيجة الوضع الأمني والعسكري في العديد من المدن والمناطق الأخرى، ما أدى إلى صعوبة الحصول على هذه المواد، وارتفاع أسعارها بشكل جنوني.

• انخفاض واضح في قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الذي وصل إلى حوالي 100% مع ارتفاع نسبة التضخم منذ بداية الأحداث في آذار 2011 حتى الآن إلى حوالي 40%، ما انعكس على أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية، نتيجة الأسباب التي سبقت الإشارة إليها، إضافة إلى انتشار ظاهرة الجشع والاحتكار وضعف الرقابة والمحاسبة للمخالفين وضعاف النفوس والفاسدين.

• تردي أوضاع المهجرين الذي بلغ عددهم حوالي ثلاثة ملايين نسمة، ومعاناتهم الكبيرة في الحصول على ما يكفيهم من مستلزمات المعيشة، وخاصة في فصل الشتاء، وعدم قدرة جهود الإغاثة الحكومية والأهلية على تقديم ما يلزم بالشكل والوقت المناسبين.

• تفاقم مشكلة البطالة بسبب توقف العديد من المنشآت الإنتاجية والخدمية كلياً أو جزئياً أو تراجع إنتاجها والطلب على خدماتها، وصعوبة الوصول إلى أماكن العمل، بما في ذلك الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وكذلك الانتاج الصناعي.

• التخريب والدمار الذي أصاب وما يزال يصيب المنشآت الصناعية والخدمية والبنى التحتية، وبشكل خاص السكك الحديدية، ومحطات توليد وتحويل الكهرباء، وآبار وخطوط نقل النفط والغاز.

• توقف العديد من المنشآت الصناعية والخدمية، وانتقال عدد منها إلى البلدان المجاورة لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها الوضع الأمني، ونقص الوقود والكهرباء، وضعف الطلب الداخلي والخارجي.

• تراجع الإنتاج الزراعي، وخاصة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، مثل القمح والقطن والشوندر السكري، حيث انخفض الناتج إلى النصف، وبلغ عجز القمح حوالي مليون طن، إضافة إلى تراجع الإنتاج من الخضار والفواكه ونسبة المسوق منها بسبب صعوبة الوصول إلى المزارع والمعامل ومحطات تربية المواشي والدواجن في المناطق المشتعلة، وعدم توفر مستلزمات الإنتاج لها، وصعوبة جني وتسويق منتجاتها وإيصالها لاحقاً إلى مناطق الاستهلاك. إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، وتهديدها لإنتاج الدواجن والمواشي ومنتجات الألبان، وبالتالي ارتفاع أسعارها.

• تناهي الحركة السياحية الخارجية والداخلية سواء داخل المدن السورية أو حتى فيما بينها إلى ما يقارب الصفر. إذ انخفضت عائدات السياحة في سورية بنسبة 75.4% مقارنة بين الربع الأول من عام 2012 ومثيله في عام 2011.

• استنزاف الاحتياطي من النقد الأجنبي بعد توقف مصادره من خلال المقاطعة والمنع والتجميد وانخفاض تحويلات العاملين السوريين في الخارج من جهة، واستهلاكه من أجل مواجهة الاحتياجات الضرورية وكذلك تهريبه خارج البلاد من جهة أخرى، ما يهدد قيمة العملة الوطنية، وبالتالي الوضع الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة القادمة.

• تراجع القدرة على التصدير، سواء بالنسبة للنفط، أو للمنتجات الصناعية والزراعية الأخرى.

• ضعف السيولة النقدية لدى الحكومة حتى بالنسبة لتسديد الرواتب والأجور، نتيجة زيادة الإنفاق الأمني والعسكري بسبب الأزمة، وانخفاض الإيرادات الحكومية بسبب توقف تصدير النفط، وعدم تسديد الضرائب والرسوم والقروض ، إضافة إلى امتناع النمسا عن تسليم العملة السورية المطبوعة لديها، ما أدى إلى التحول لطباعتها في روسيا مؤخراً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

القسم الرابع: الوضع الإقليمي

لا تكون الثغرات الجوهرية في استراتيجية أوباما تجاه الأزمة السورية في طابعها الحميد والمفرط في تفاؤله في حسن نوايا الأطراف اللاعبة الأساسية وانصياعها للإرادة الأمريكية، بل تكمن أيضاً في حقيقة أن العطالة الدولية قد تركت الأزمة السورية لتصبح مكسر عصا لكلّ التناقضات الإقليمية والصراعات التاريخية على النفوذ، هذه الحقيقة لا يولّدها إلّا غياب الفعل الدولي والأمريكي أساساً، اذ تُترك الساحة السورية لتصبح قُمعاً يرتبط مصيرها بحلّ كافّة القضايا المتشابكة في المنطقة والتي فشل حتّى الآن أوباما، كما أوضحت الجولة الأخيرة للسكرتير كيري، في بناء منظومة لها قدرٌ كافٍ من التوازن الداخلي بما يسمح بتطوير سياساتٍ مبنية على الثقة المتبادلة بين مختلف الأطراف.

واذ تبدي تركيا امتعاضها لتردّد الولايات المتحدة في دعم تصوّرها للحل في سوريا، وللأزمة المصرية والتونسية والموقف من أكراد كردستان العراق، تُدرك دول الخليج مخاطر المقاربة التبسيطية والمفرطة في تفاؤلها وطابعها النظري لشؤون المنطقة، الأمر الذي يضع منطقة الشرق الأوسط والخليج على كفّ عفريتٍ في منظورها بسبب المخاطر الكبيرة التي يتضمنها المسار الراهن للمفاوضات الروسية الأمريكية من جهة، والإيرانية الأمريكية من جهة أخرى، واستمرار التدخل الكثيف للولايات المتحدة لصالح رابح ينتقوه هم في مصر، في حين أنّهم يحجمون حتى عن أدنى مستويات التدخل في سوريا.

كما أنّ إيران وروسيا أصبحتا تنظران للساحة السورية كمختبر لنوايا الولايات المتحدة في الاعتراف بمصالحها في يالطا أوباما الجديدة، الأمر الذي يدفعها للتصعيد في سوريا عوضاً عن المساهمة في الحل. كلّ هذه المعطيات تشير إلى أنّ بقاء السياسة الأمريكية على خيار “ألّا نفعل شيئاً” هو ليس مجرّد خطر على بقاء “سوريا كما نعرفها” على حد قول الأخضر الإبراهيمي، بل على مجمل توازن الشرق الأوسط والأمن والسّلام الاقليمي والدولي بشكل مباشر.

إضافة إلى ذلك، لا يمكن أن نغفل ارتفاع مستوى الشعور بالخطر لدى الاستراتيجيين الاسرائيليين جرّاء شكوكهم في مآلات المفاوضات مع إيران بل ومخاطر سيناريو عدم التدخل، بما سيدفع بسوريا لتصبح ثقباً أسود يجذب إليه كلّ عناصر الفوضى (خطاب إيريز في البرلمان الأوربي حول ضرورة تدخل الدول العربية في سوريا).

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

القسم الخامس: الوضع الدولي

اندلعت الانتفاضة السورية رافعة مطالبها المشروعة بالتحرر من استبدادٍ ساد لخمس عقود، والتحول نحو الدولة الوطنية الديمقراطية التعددية، وبقيت الانتفاضة متمسكة بحراكها السلمي إلى أن استفحل قتل المدنيين من قبل النظام، وهو الأمر الذي دفع رويداً رويداً الكثير من أفراد الجيش وضباطه إلى الانشقاق، رافضين أن يكونوا أدوات قتلٍ لأبناء شعبهم، وبدأ الجيش الحر يعمل على حماية المتظاهرين، ثم ما لبث أن تبنى الجيش الحر شعار إسقاط شعار النظام كهدفٍ رئيس له، خاصة مع تحول القتل من قبل النظام إلى حالة ممنهجة.

وفي حينه، لم يدرك الكثير من السوريين أن سقف مطالبهم محدود بتلك الدول التي وضعوا ثمار ثورتهم في سلالها، بحيث تحاول هذه الدول السيطرة على التدريب والتجهيز في حدود كسر توازن القوى بين الثورة والنظام، من دون تحقيق الانتصار العسكري عليه، وهو ما نفهمه بوضوح من عبارة «معدات غير قاتلة» الهادفة إلى «تغيير حسابات الأسد» فقط وفق تعبير جون كيري!

قامت استراتيجية المعارضة الخارجية على إسقاط النظام السوري بأي ثمن، بعيداً عن أية خارطة طريق أو تصور أو استراتيجية عملية، وناهيك عن غياب تصورات عملية حول بناء الدولة الوطنية الديمقراطية ودرب الوصول إليها، وهو ما يعني التوقف حيث توقف الشريف حسين قبل قرن من الزمان، فنال إسقاط الإمبراطورية العثمانية، لكنه لم يظفر بالحرية. فالسير في طريق الحرية والديمقراطية يحتاج إلى مشروع يأخذ بالحسبان قدرات المجتمع وثقافاته وتراكيبه وتكوينه ومكوناته، ويمتحن تأهيله لإنجاز الاستحقاقات التاريخية للتطهر من همجية الاستبداد.

إن عدم قدرة قوى المعارضة الخارجية حتى اللحظة على فهم طبيعة الصراع الدولي وموقع الأزمة السورية فيه ، وعدم إدراك حقائق الوضع على الأرض، والتبدلات التي طرأت على المجتمع السوري بعد أن غادر معظم هذه المعارضة البلاد يوضّح سبب غياب السياسة والزعامة الحقيقية لدى العقل السياسي، وما إخفاق كل ما دعت إليه المعارضة الخارجية (من تدخل عسكري، وممرات آمنة، حماية دولية، ومناطق عازلة) إلا دليل على مدى العقم الذي دفع الداخل السوري ثمنه مضاعفاً، فالقضية العادلة وحدها لا تضمن انتصاراً، ولا تغيّر حسابات الدول التي لها مصالحه، كما أن البندقية بلا عقل لن تولد في نهاية المطاف سوى الظلام.

ولا يعني ما نقوله أبداً سحب الهدف المركزي لإسقاط الاستبداد، بل يعني البحث في آليات إسقاط الاستبداد، تلك الآليات التي تتيح وضع البلاد على مسار بناء الدولة السورية القوية التي يحلم بها السوريون. الأمران مترابطان لا انفكاك بينهما حتى تكتمل الثورة.

في خضم هذه المأساة الوطنية تحاول الدول الكبرى القيام بتجميد مفتعل لعلاقات وميزان القوة في سوريا، أو ترسيخ بنيته لتثبيت توازن قوى عدائي بين الجماعات السياسية والعسكرية الطائفية المختلفة، وفرض تقاسم جغرافي للسلطة والثروة، وتقسيم البلاد، الأمر الذي سيدفع البلاد في أتون صراع مديد مزمن، يحول سوريا إلى دولة فاشلة تماماً، تتنازعها صراعات الطوائف والإثنيات في مسعى لتحسين مواقعها على الصعيد الداخلي، وحيث تلقي القوى الإقليمية شباكها لفرض أجنداتها على فرقاء الصراع. إن حلاً كهذا لن يؤدي إلا إلى زرع بذور صراع مفتوح لا نهاية له، وقتل فرص التنمية السياسية والاجتماعية (لبنان والبوسنة).

وحتى في الظروف السلمية، فإن مثل هذا الاتفاق سيعمل على تشجيع القوى المحلية على الأرض وأمراء الحرب في كل الأطراف لاستغلال شكليات العملية الديمقراطية لتعظيم حصتهم من توازن القوى. ( كمبوديا والسودان / جنوب السودان وأنغولا ). حالة النزاع هذه تعكس ببساطة الطابع القسري لميزان القوى على أرض الواقع، في الوقت الذي يجري فيه تهميش كامل للقوى المدنية والديمقراطية. لذلك، فإن أي اتفاق يعتمد، ليس فقط على موازين القوى المحلية، ولكن أيضا على توقيت وأولويات الدور الذي تقوم به القوى الخارجية لحظة اتمام الصفقات.

فالسعي لسلام “بأي ثمن” تحت ذريعة الاستجابة للضرورات الإنسانية الفورية، يمكن أن يرسخ قوة الأطراف الأكثر تطرفاً لدى كل القوى المتنازعة، في حين تندحر القوى المدنية، وتفقد أية قدرة على التقدم. بل إن محاولة القوى الخارجية للتأثير في مسار الأحداث ينبغي أن ينصب على ترجيح كفة القوى المعتدلة، والتي تسعى إلى وحدة البلاد، وتعمل على تعزيزها،، وليس تلك التي تسعى وتؤسس لانفراط عقد الدولة والمجتمع.

يؤشر مسار الأحداث في سورية إلى الملاحظات التالية:

• إن ما قام به النظام الطاغية لم يود به إلا إلى الفشل.

• تتطور الأمور على الأرض نحو استتباب حالة من التقسيم الفعلي للبلاد، وتفاقم الاضطرابات وامتدادها إلى دول الجوار الاقليمي، مثل تركيا، وإيران، أو العراق رغم كل ما قد تجده هذه الدول من مصلحة لها في استمرار حالة الصراع.

• يصعب جداً بالمقابل تحقق سيناريو الحل الصفري لصالح المعارضة، بمعنى أن تحقق المعارضة فوزاً تاماً ناجزاً مقابل خسارة كاسحة للنظام، واندحار القوى الاجتماعية السياسية التي تقف وراءه.

• لا توجد فرصة تذكر لتدخل حاسم للقوى القتالية الخارجية نيابة عن المعارضة كما تدخل حلف شمال الأطلسي في البلقان، وبشار الأسد يعرف ذلك.

أحد الآثار المترتّبة على هذه الحزمة من الملاحظات هي أن أفضل فرصة يمكن أن توفرها الجهود الدولية لمستقبل سوريا تكمن في المساعدة على الانتقال للتفاوض، وإدراك أن التفاوض لم يعد منوطاً بسوريا وحدها، فسوريا أصبحت غير قادرة على مساعدة نفسها في الخروج من الثقب الأسود الذي دفعها إليه النظام.

المفتاح للوصول لهذه النتيجة يتوقف على ما يقوم به المجتمع الدولي، وبشكل خاص المفاوضون الأمريكيون والروس بمساعدة الأخضر الإبراهيمي.

من الوضح أنّ أيّاً من السيناريوهات المذكورة أعلاه ليس في “صالح” سوريا، لكن من الواضح أيضاً أن سوريا لو تُركت للعوامل العفوية وللقوى الظلامية فستقترب شيئاً فشيئاً نحو السيناريو السابع. وبذلك فإن اكتفاء المعارضة بتكرار ضرورة رحيل الأسد لا يمكن أن يكون استراتيجية بأي شكل من الأشكال، في حين يعلن الأسد ببساطة أنه لن يذهب، بل ويستمر في هروبه إلى الأمام، وفي حشد كل الأدوات والموارد اللازمة لدفع البلاد نحو حالة تماثل السيناريو السابع.

تكمن بعض التحديات المركزية في:

1. البت في كيفية تأمين أجهزة الدولة المركزية لتكون بمثابة قاعدة مؤسسية للانتقال والحكم في المستقبل.

2. مصير الأشخاص المرتبطين مع الحكومة خلال عقود من حكم عائلة الأسد.

3. توقيت انخراط القوى الدولية، والذين يصعب من دونهم تصور الانتقال إلى التفاوض حول سورية جديدة.

المهم هنا هو أن يتناغم سعي الولايات المتحدة للإطاحة بنظام الأسد مع سعي روسيا للحفاظ على استمرارية مصالحها. وفي حين تتصاعد الضغوط على روسيا من أجل إتاحة المجال للتقدم نحو ترتيب الأمور، يتصاعد عدد الضحايا، وتتصاعد تحذيرات الإبراهيمي من انهيار الدولة وانفراطها، وفي حين لا ترغب الولايات المتحدة في إفساد صفقاتها مع كلٍ من روسيا وإيران يبدو أن العديد من القوى الدولية أصبحت أقل صبراً، وتشغلها مخاوف الانهيار المتسلسل في الشرق الأوسط. وبما أنّ سوريا تبدو غير “ناضجة” للمفاوضات اليوم، فإن السيناريو التفاوضي لابد أن ينضج بجهود متضافرة، وإلا فإن سوريا لن تنضج على الإطلاق، بل ستصبح بؤرة من العفن المدقع.

إن الامتحان الذي يجسّده الوضع السوري أمام المجتمع الدولي والولايات المتحدة بالذات يكمن في اختبار زعامتها الدبلوماسية أمام الوضع الراهن، وقدرتها على تحديد النتائج الأقل سوءاً، وكلفة واختيار مزيج من الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والقسرية المناسبة لترجيحها.

يتطلب هذا الوضع تقييماً دقيقاً جدّاً لدور اللاعبين المحليين والإقليميين، في حين أنه قد يكون واضحا من هم “الأشرار”، فسيكون ايجاد الصيغة الجديدة للدولة وشكل المولود الجديد هو التحدي الرئيسي الناشئ، فالمهم بالنسبة للمجتمع الدولي ليس انتقاء الفائزين، بل المساعدة في تعزيز عملية ذات مصداقية.

إن تطوّر عملية سياسية ناجحة في سوريا يتطلب نفوذاً قوياً وحقيقياً، فالنفوذ لا يتولّد من الولاء وثمّة ضياع كبير وتبعثر في اللحمة الاجتماعية.

حاولنا أعلاه أن نثبت أنّ انهياراً تامّاً لمنظومة الولاء والنسيج الاجتماعي والاقتصاد المحلي بات وشيكاً جداً، ليس فقط على المستوى الوطني ولا على مستوى الدولة أو المستوى العسكري، بل على المستوى المحلي، كما أن متابعتنا للوضع السوري تشير إلى انهيار حثيث ويومي للبني المجتمعية، وتوليدهً تبعثراً كارثياً، قد يودي ببنية العلاقات في المجتمع برمتها.

 

 

• تدخّل أو لا تدخّل:

قد يكون التدخل العسكري المباشر هو الحل الأقل مرونة في مثل هذه الحالات لعدّة أسباب. ففي مواجهة خيار التدخل أو عدم التدخل على الإطلاق تترنح السياسة الأمريكية، إنها تترنح بين خيار التدخل الفظ الذي اختاره بوش في العراق وخيار أن تدير ظهرها لجرائم كبرى بشعة كما فعل كلينتون في البحيرات الكبرى بعد مذابح قتل فيها حوالي 800 ألف شخص، أغلبهم ذُبح بالسكين والساطور.

ويذكّرنا “فقدان الشهية للحرب” والبلادة الأخلاقية للمجتمع الدولي وللغرب خاصة تجاه الأزمة السورية بتلك البلادة التي أبدتها الدول الغربية ذاتها بعد الحرب العالمية الأولى تجاه جرائم هتلر، واحتلاله لنصف أوروبا، وارتكابه أبشع مجازر في الهولوكوست في أوروبا، قبل أن يستعيد المجتمع الدولي “شهيته”.

وتخفي ذريعة “التعب من الحرب” عملياً حقيقة أن صنّاع القرار الأمريكي لا يرغبون في إفساد ترتيبات يالطا الجديدة التي يسيرون فيها بتراخٍ كبير مع كل من روسيا وإيران، في حين يديرون ظهرهم لمسؤولياتهم الدولية بشكل خطر، قد يودي بكل أفق لنظام دولي جديد مستقر في الشرق الأوسط، ويؤسس مرة أخرى لـ” سلام ما بعده سلام”.

ومن الواضح بعد عامين من الثورة السورية أنّه من غير المرجّح لهذه الأدوات وحدها أن تُعطي أيّة نتائج حقّة. فالعمل الناقص لا يُعطي نتائج ناقصة فقط، بل يعطي في السياسة نتائج عكسية، كما حصل حين تُرك البت في مصير تركة الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى في اتفاقية فرساي، فبقيت المنطقة مشتعلة لمئة عام. إن السير العملي للأحداث يصبح أخطر، ونحن نلاحظ كيف تفشل الولايات المتحدة في استخدام نفوذها لدى حلفائها الرئيسيين من أجل ضبط سلوكهم تجاه الصراع و مآلاته.

وتدل التجربة في ليبيريا في عام 2003، على أن المخرج البنّاء الوحيد الممكن كان تحجيم التدخل العسكري إلى الحد الأدنى من جهة، وتحفيز الدعم العسكري والدبلوماسي من نيجيريا وغانا والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ثم أمانة الأمم المتحدة) من جهة أخرى، تمهيداً لتشكيل خطة انتقالية لمدة سنتين، مما أدّى لإزاحة تشارلز تايلور من منصبه، والتأسيس لمرحلة انتقالية مهّدت الطريق للانتخابات.

ركّزت الدبلوماسية الأمريكية في الأزمة السورية على حشد دائرة واسعة من ما يقرب مائة دولة في “أصدقاء سوريا” تجتمع دوريّاً خارج إطار الأمم المتحدة، لتجنّب حق النقض الروسي والصيني. وفي موازاة ذلك، حاولت الولايات المتحدة المساعدة في تشكيل تحالف للسوريين أغلبهم يمثلون قوى في المهجر على أمل توحيد قوى المعارضة المختلفة، والحصول على الاعتراف الدولي به على نطاق واسع، لكن ما تقوم به أمريكا يبدو متناقضاً، ففي الوقت الذي تترك فيه واشنطن حليف موسكو ينزف حتى الموت، فإنها تترك لموسكو نفسها تحديد لحظة قطع شريان الحياة عنه.

لكنّ موسكو من جهتها لن تقوم بالاستجابة وقطع شريان الحياة ما لم تعرف أي نوع من الكائنات السياسية ستكونه سوريا الجديدة بالنسبة لها. وعلى مدى العامين الماضيين حاول النظام تأكيد أنه لا يوجد من دونه أية إمكانية لبناء وحدة وطنية سورية، في حين أثبتت اللعبة الأمريكية الناقصة أنها لا تخدم إلا موسكو. أمّا الروس فقد أثبتوا محدودية نفوذهم في اجتراح الحل الروسي في سورية، وأنهم غير قادرين على تقديم مخرج للأزمة. ولئن كانت الولايات المتحدة قد تمكّنت من الاطاحة بمنغستو هيلا ميريام في اثيوبيا بفضل دبلوماسية الهاتف النقال فإنّها قد سلّمت هذا الهاتف اليوم لروسيا وإيران.

تمر ريادة الولايات المتحدة باختبار عسير في الشرق الأوسط، وهو اختبار لا يبدو النجاح فيه ظاهراً في الأزمة السورية، حيث تسير الأمور نحو مرحلة انتقالية مملوءة بالعنف، وتتطلب الحكمة والريادة، وتشجيع المآلات الأقل سوءاً، وذلك عبر اعتماد مزيج من الأساليب الدبلوماسية والاقتصادية والأدوات العنيفة. إن سياسة معقدة كهذه تتطلب تقييماً دقيقاً للوضع على الأرض، وإدخال عوامل معقدة ومركبة كعناصر في التقييم.

الطرف المجرم الذي يجب التخلص منه واضحً، لكنّ الطرف المنتصر من هذا الصراع وطبيعته لم يصبح خياراً فعلياً. وهذا يثبت أن سوريا لم تعد قادرة بذاتها على اجتراح الحل لأزمتها، ومن المعروف أن الدبلوماسية تتطلب توفّر روافع، والروافع تأتي من توفر مصادر القوة على طاولة التفاوض بشكل أو بآخر. في حين أن التدخل الأجنبي هو الخيار الأكثر فظاظة، والأقل حظاً في تحقيق الاستقرار في البلاد لأسباب مختلفة.

وإذ تسير الولايات المتحدة في دعم تجربة من اختارتهم ليكونوا منتصرين في الساحة المصرية، فإنها تتردد في الإفصاح عن أهدافها ودوافعها لحلفائها في سوريا، ويبقى التساؤل في هذا الإطار هو: اذا كانت الولايات المتحدة تريد انتصار حلفاءها فعلاً عن طريق تمكينهم من ذلك، فهل تريد انهيار النظام أم تريد حلاً عبر وساطة سياسية؟

إذا كانت واشنطن ترغب في المساهمة في تشكيل سوريا الجديدة فيجب عليها أن تساهم في تحديد أي نوع من الكائنات سيولد من هذا الصراع، وهنا لا بد من القول إن المصداقية العملية للولايات المتحدة على المحك، والمصداقية هي جوهر الدبلوماسية والسياسة الجيدة، وهي الأداة الوحيدة التي تبقى على الطاولة.

تشير العديد من السوابق إلى أنه في التجارب الماضية كان هناك عدم وضوح عميق في المفاهيم في مركز صنع القرار الأمريكي، سواءً في العلاقة مع كتل المعارضة المحلية بكل ما يكتنفها من مشاكل أو في كيفية التعامل مع العناصر المسلحة، بما في ذلك أولئك المتورطين في أعمال الإرهاب، وكيفية تحديد دورها في العملية السياسية في المستقبل.

من المهم لتقييم الإيجابيات والسلبيات في سعينا لتحقيق هبوط آمن لعملية كسح قوى النظام، الاعتراف بأن وحشية النظام ساهمت بشكل رئيسي في تحويل المحتجين إلى متمردين مسلّحين، ومن ثمّ إلى أمراء الحرب.

وبغض النظر عن حقائق ما يقال عن التطرف لدى بعض الجماعات المسلحة، سواءً فيما يتعلق بأجندتها أو سلوكها المحلي أو أذرع تمويلها، أو حقيقة أنها بالنتيجة تطمح ببساطة للوصول إلى السلطة، وسواءً كانت المعارضة المسلّحة متماسكة أو أن بعضها يرتكب انتهاكات لحقوق المدنيين الأبرياء، وبغض النظر عن كل تلك المعطيات التي تطرح الكثير من الأسئلة فإنه من الضروري معرفة مواقف مختلف الأطراف ومصالحها، خاصة أنه يصعب تصوّر إيجاد نيلسون مانديلا بعد كل العنف الذي مارسه النظام.

إنّنا ندرك التعقيدات القانونية المرافقة لإشكالية الاتصال مع الجماعات المسلحة، لكنّ التبادلات الرئيسية التي تمت على الساحة السورية تجعل من الضروري على صانعي السياسات والمواطنين استعادة المرونة للتعامل مع اللاعبين الحقيقيين على الأرض.

إذ أن من الصعب أن نتصور كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يكون له تأثير على التغيير البنّاء من دون إشراك المقاتلين. لذلك نرى أنّه من الحري بالقوى الدولية إشراك هذه القوى لتعزيز التيارات المعتدلة في صفوفها، وتوضيح حدود قدرة العنف والقوة على الوصول إلى الحل، والعودة بالتالي إلى السياسة. (التجربة الإيرلندية والباسك في إسبانيا).

إن تجنّب العلاقات مع الجماعات المسلحة يهّمش فعليا القوى المعتدلة بدلاً من أن يعزز قوتها، فاذا لم يتم تمكين القوى المدنية و لم تتمكن هي من تجاوز تشتتها وغياب المنطق السياسي في صفوفها فإن الجماعات المسلّحة ستبقى تؤكد حقّها في أن تكون على طاولة الحل النهائي.

لذلك لابد من تصوّر مبادرة استراتيجية دولية توفّر الضمانات لأي اتفاق يسعى لإلزام كل الأطراف باحترام التزاماتها، والنقطة الأساسية هي أن التفاوض هو عملية في القضايا التي تحتاج إلى إطلاق تفاعل تسلسلي دولي مشترك محدد الأهداف والأولويات، ويخضع لمرحلة زمنية واضحة، ويحدد تفاصيل المفاوضات ومساراتها، وأهداف كل مرحلة فيها بشكل دقيق، وواضح بالطبع.

وتشير تجربة البوسنة بعد دايتون إلى المطبّات الكامنة في تقديم غطاء للمتشددين الطائفيين والقوميين. لابد من فصل ترتيبات المرحلة الانتقالية فوراً عن ترتيبات السلم الأهلي ونزع السلاح ووقف إطلاق النار، لذلك نرى ضرورة البدء من الآن في إطلاق عملية تفاوضية لوثيقة دستورية مبنية على توافقات وطنية جامعة لبناء دولة ديمقراطية تعددية لا مركزية، تسمح بإعادة ترميم العقد الاجتماعي الوطني، كأداة رئيسية لقطع الطريق على التطرف، وقطع الطريق على أمراء الحرب، وفتح الباب للقوى المدنية لاستعادة السيطرة على المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

تتوفر في سوريا مؤسسات مدنية هامة بما في ذلك جهازها الإداري المدني إلى جانب “الدولة الأمنية الخفية”. وعلى المجتمع الدولي والولايات المتحدة وروسيا أولاً أن يوضحوا تصورهم لمصير البلاد فيما لو تحقق النصر العسكري المباشر للقوى المسلحة وحصل انهيار كامل للنظام. فثمة فرق جوهري بين أن نحاول إسقاط النظام وبين أن نؤسس لمرحلة انتقالية إيجابية لمرحلة ما بعد الأسد.

بعض هذه التساؤلات تؤسس للكثير من مواقف الشريحة الرمادية للشعب السوري، وإذا كان ينبغي تجنب الفراغ أو الفوضى والانهيار التام للبلاد فإننا نحتاج للتفاوض مع رجال الدولة، ولابد من اغتنام الفرصة السانحة التي أسس لها التغير الراهن في موازين القوى، ودعم الانتقال عن طريق التفاوض.

سيُهزم الأسد وزمرته، ولاشك أن عليهم مغادرة الساحة السياسية، ورغم ذلك فنحن نؤكد أن المسار السياسي ليس بديلاً للفوز في ساحة المعركة، بل إن المسار السياسي هو السبيل لاستغلال ومتابعة النجاح العسكري، وتعزيز نمو معارضة سياسية متماسكة، للتأكد من أن المفاوضات لا تنجح دائماً، وغالباً ما لا تدوم نجاحاتها.

وطالما أن قوى الثورة لا تمتلك فرصة اللكمة القاضية فإن المهمة الرئيسية سوف تكون هي إبقاء جذوة الحراك السياسي نشطاً، هذا إن كنّا لا نزال نطمح للخروج بخريطة نعرفها لسورية التاريخية.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

القسم السادس: وقائع التفكك الوشيك للدولة السورية

تسير الأوضاع في سوريا، وبخطى متسارعة نحو تشظي الدولة، وانفراط الجغرافيا، وهو ما تمّ التأسيس له عبر أوضاع ميدانية تترسخ مع الوقت:

• بحكم الأمر الواقع على الصعيد العسكري واستعصائه بحيث لا نتصور تبدلات حاسمة في خطوط المواجهة.

• مصالح القوى الإقليمية

• انكسار شبه كامل للوحدة الوطنية انفراط عقد المجتمع.

توصيف للواقع الراهن:

 

شمال سوريا:

• تتم تصفية تدريجية لما تبقى من تواجد النظام كمؤسسات سلطة وجيش.

• لعبت وتلعب تركيا بشكل واضح لمصلحة تشكيل كيانين:

  • أحدهما في الشمال (المنطقة ِA) يتسيد فيه الاخوان المسلمون عبر الكتائب الاسلامية والحكومة المؤقتة التي سرعت من عملية تداعي وحدة البلاد في الشمال تتصل مصالحه بتركيا

  • الثاني في الشمال الشرقي ( المنطقة B)، باتفاق تركي مع البرزاني والأكراد، ينشأ بفعل حقائق الأرض والتحالفات السياسية وتتصل مصالحه بكردستان العراق.

الجنوب الغربي: (المنطقة C):

تتمركز قوات بشار الأسد في دمشق القديمة والحديثة، ويبذل أقصى جهده لإبقاء ظهره محمياً من جهة الحدود السورية- اللبنانية بالتواصل عبرها مع حزب الله. حيث تمتد قوات الأسد عبر شريط “كوريدور” غرب طريق دمشق حمص على امتداد القلمون وتنتشر قوات كبيرة مشتركة للجيش وجيش الدفاع الوطني (قوات علوية تطوعية) وقوات حزب الله عبر الحدود امتداداً إلى بحيرة قطينة جنوب غرب حمص.

الجنوب:

تشير المعطيات إلى:

1. تغلغل بعض المجموعات الإسرائيلية في محاولة لتعزيز تواجدها في المنطقة العازلة في الجولان( المنطقة D ).

2. تسلح حوالي 6 آلاف من شباب السويداء، وتمترسهم في مناطقهم (المنطقة E ).

3. سيطرة تدريجية لكتائب محلية سلفية واخوانية على مدينة درعا (المنطقة F).

وسط سوريا: ( المنطقةG )

تتميز هذه المناطق بطبيعتها الجغرافية والديموغرافية التي ترشحها لأن تكون مناطق نزاع مفتوح بين مكوناتها، وهذه المناطق هي: حمص ( منطقة الغاب، مثل قلعة الحصن، والعريضة، وتلكلخ، والناصرية) وحماة، ومن المنتظر أن تجري عمليات تطهير واسعة النطاق على أساس طائفي.

الوسط الشرقي: ( المنطقة H )

يمتد على طول الشريط النهري للفرات من الرقة شمالاً إلى البوكمال جنوباً ويقع تحت سيطرة تيارات اسلامية سلفية وعشائرية واخوانية ويتداخل مع منطقة الجزيرة السورية شمالاً ومع البادية السورية وصولاً لحواف حماة وحمص غرباً. في حين تحاول تركيا ان تخترق مكونات هذا الشريط بهدف الحاقه بالكيان السني في الشمال الغربي.

 

كيانات غير مستقرة وملحقة:

لا تمتلك أياً من تلك المناطق مقومات الاستقرار ككيانات جديدة إلا إذا تم إلحاقها بالدول المجاورة وبذلك فإن الكيان العلوي ترتسم حدوده بشكل أكثر دقة، ليضم الساحل، ودمشق، والذي يمتد عبوراً إلى لبنان عبر التماهي مع الهرمل والبقاع وصولاً إلى طريق حمص- لبنان، حيث تنتشر قوات حزب الله على طرفي الحدود، وتقوم بإدارة نقاط حدودية وتتماهى الحدود السورية اللبنانية وصولاً إلى بحيرة قطينة في جنوب غرب حمص. ويتطلب استقرار هذه المنطقة عمليات تطهير وتهجير للسنة على طول الشريط الساحلي والمناطق الحدودية.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

القسم السابع: قراءة مقاربة للأحجية السورية

تشكلت الأحجية السورية الراهنة من عمق المواجهة ومستوياتها المختلفة بين النظام وقوى الثورة والمعارضة، وهي الحالة التي تنشأ عندما تواجه الأنظمة الأزمات السياسية والتحولات العنيفة تحت ضغوط المعارضة. وسوريا ليست أول حالة من نوعها في هذا السياق، ولن تكون الأخيرة. لذلك قد يكون من المفيد أن نذكر كيف تطوّرت سيناريوهات مماثلة في الماضي من أجل استخلاص الدروس التي يمكن أن تفيدنا في فهم مآلات الوضع السوري، ومستقبل البلاد.

يسمح لنا الوضع الراهن أن نتصور مجموعة من السيناريوهات والتداعيات التي تشكل في معظمها مخاطر كبيرة على الوضع الإقليمي والدولي، ولكن قبل كل شيء على مستقبل الوطن السوري الجامع كما عهدناه في أغلب القرن الماضي. حيث يدفع السوريين ثمن هذه الكارثة التي ستطبع بنتائجها مستقبلهم ومستقبل بلادهم لعقود طويلة مقبلة.

لكن القوى الدولية والإقليمية يمكن أن تفعل الكثير الآن لدرء الأسوأ، وقطع الطريق على احتمال تحول سوريا إلى ثقب اسود يجذب اليه بقوة المنطقة بأسرها، خاصة مع توافر الكثير من العوامل في المنطقة، والتي تسمح بالتحول نحو هذا المسار.

ثمة العديد من المآلات المحتملة لتطور هكذا نوع من الصراع ( دون أن يعني ذلك رسم ملامح نهائية لمآلات الصراع الذي قد يتخذ مسارات انتقالية غير مستقرة و”ربما” عنيفة في مراحل لاحقة)، ونذكر هنا بعض السيناريوهات التي مضت إليها بعض الثورات:

1. بنية ثورية متماسكة تحل محل بنية قديمة بعد صراع عنيف (إثيوبيا، عام 1974؛ روسيا، 1917). واللتين تمتعتا بقيادة منظمة وبنية معارضة عسكرية سياسية واضحة.

2. ثورة مخملية ينهار فيها النظام وسط مزيج من قوة الشارع، والضغوط الخارجية، وانشقاقات في القيادة، (مصر وتونس، 2011، والاتحاد السوفياتي، 1991). وفي المثال المصري نرى كيف تشكل الثورات المخملية بحد ذاتها مساراً غير قابل للحساب المسبق.

3. تغيير رأس النظام ودخول البلاد في مسار انتقالي طويل، يستند إلى حد بعيد على البنية القديمة للدولة (اليمن، 2011).

4. نجاح النظام في القضاء على الثورة عبر قمع دموي ساحق ( سري لانكا، 2009)

5. طريق تفاوضي انتقالي طويل بعد الثورة (جنوب أفريقيا، 1992-1994؛ بورما، 2010 -)

6. صراع دموي طويل يطالب بالتدخل الخارجي القسري وفرض السلام (البوسنة، 1995).

7. حرب أهلية ممتدة لفترات طويلة تؤدي إلى تفتت الدولة، وتشكل الصومال 1991 مثالها النموذجي ولكن ثمة مسارات أخرى يمكن رصدها، حيث يمكن:

   • أن تتطور إلى حالة الجمود لفترة طويلة إلى تقطيع الدولة إلى جيوب إثنية وطائفية وعرقية أو أقاليم إلخ..،

   • أو أن تسير الأمور نحو إنتاج ترتيبات حكم ذاتي، ودولة لامركزية، أو تقاسم جزئي للسلطة، في حين تبقى الدولة المركزية سليمة (كما في اتشيه في اندونيسيا أو مينداناو في الفلبين).

   • أو أن تتكاتف الضغوط الداخلية والخارجية من أجل تجميد الصراع وكبته، وضبط ميزان القوى في إطار تقاسم مفتوح للسلطة على أساس طائفي أو اثني بعد بلورة الجماعات السياسية في هياكل السلطة وتقاسم للسلطة، وذلك بعد إدخال البلاد فما يمكن تسميته بسلام ما بعده سلام، وتشويه فرص التنمية السياسية (لبنان، البوسنة، السودان)، حيث تستمر القوى المحلية الفاعلة في محاولة إعادة تشكيل الصيغة السياسية “التوافقية”، الأمر الذي يعكس المحاولة القسرية لتجميد الصراع بناءً على متطلبات الأوضاع الدولية، والذي يؤدي عملياً إلى دولة فاشلة، ومجتمع مهمش، حيث تلعب الأجندات الخارجية دوراً رئيسياً في تشكيل الحلول بذريعة تحقيق “سلام بأي ثمن” وتحت ضغط الاستجابة لضرورات إنسانية فورية.

 

 

هناك تشابه بين الحالة السورية والحالات المشابهة للسيناريو السادس والسابع، منها:

• قوبلت الأزمة في الصومال بلا مبالاة دولية وعدم إبداء المجتمع الدولي أي اهتمام حقيقي بإعادة بناء الدولة ممّا ساهم بجعلها دولة فاشلة.

• إن ارتهان حل الأزمة وبناء الدولة الواحدة بعوامل وأجندات خارجية زاد في تعميق الأزمة ودفعها نحو الاستعصاء.

• أصبح لأجزاء من الصومال علاقات تربطها مع دول الجوار بشكل أمتن من علاقاتها مع بقية الأقاليم الصومالية الأخرى.

• تفكيك العلاقات العشائرية المتجذرة في المجتمع الصومالي مع الفشل في انتاج البديل المدني يشابه ما جرى في سوريا حيث فكك البعث البنى المجتمعية التقليدية ولكنّه منع تشكل بنى مجتمعية مدنية بديلة، نتج عن ذلك تذرٍ كامل في المجتمع وافتقاده الكثير من آليات الولاء والتضامن وأصبح المجتمع عبارة عن أفراد دون حد أدنى من منظومات الولاء البديلة.

• في ظل الفشل التنموي والاقتصادي مع فشل الحكومة المركزية في الصومال، سعت بعض الأقاليم لتكريس الانفصال سواءً بنية انفصالية مسبقة أم لا، حيث كانت الحاجة للانفصال في بعض الأقاليم الهادئة نسبياً ضرورةً ملحّةً لتسيير شؤون الإقليم في ظل غياب الحكومة المركزية وأعلنت أنها ستنضم للحكومة المركزية فور تأسيسها، ليصبح التقسيم المؤقت هو القاعدة الثابتة.

• وفي العراق، فإنّ تسريح مئات الآلاف من المسلّحين وابقائهم بلا عمل وبلا راتب دفع الكثيرين منهم إلى تشكيل مجموعات مسلّحة تقوّض جهود السلم الأهلي والمصالحة الوطنية.

• يعتبر الجيش والجهاز البيروقراطي القديم العمود الفقري لإعادة بناء أي دولة، ودونهما لا يمكن ربط الدولة ببعضها وإعادة تدوير عجلة التنمية. أثبتت التجربة العراقية أن محاولة بناء دولة من الصفر هو أمر كارثي ولا يمكن الدخول في قطيعة كاملة مع الماضي، ففي روسيا والدول الشيوعية لم يتم حل الجيش رغم تغيير الأنظمة، فمضت عملية البناء رغم صعوباتها بشكل أسلس ممّا مضت عليه في العراق. ومما لا شك فيه أن الجيش السوري سيحتاج لإعادة تعريف وعصرنة، بحيث يصبح تعداده مناسباً وتخضع قياداته للمحاسبة، وتصب أهدافه في المصلحة الوطنية العليا.

• ونلاحظ أن ثمة خلاف جذري بين الحالتين السورية واللبنانية، ففي لبنان وخلال الحرب الأهلية كانت هناك زعامات واضحة للطوائف تقودها وتتكلم باسمها. ارتباط هذه الزعامات بأطراف خارجية ساهم في طول فترة الحرب من جهة، ولكن من جهة أخرى ساعد على إمكانية وضع قواعد للحرب كتحديد مناطق الاشتباك. كما أنّ هذه الزعامات شكلت الأطراف الأساسية على طاولة التفاوض عندما سنحت الظروف بذلك. أما في الحالة السورية فلا يوجد أطراف واضحة تعبّر عن الطوائف، كما أنّه لا يمكن تحديد موقف واضح يجمع الطائفة الواحدة حول أهداف مشتركة تعبّر عن تطلّعاتها. قد تتشكل زعامات طائفية مع امتداد زمن الحرب، ولكن هذا يعتمد بشكل كبير على السيناريوهات التي ستمضي فيها الأزمة.

• ونستنتج من المثال اليوغسلافي أن الفشل في تحقيق التنمية وتفاوت مستويات التطور والاستبداد والتفرقة تجاه قوميات معينة وتجاهل مطالب الإثنيات والمناطق المهمشة هو من أهم أسباب الفشل في توليد هوية وطنية جامعة.

• الصلف والعنف المطلق الذي مارسته الطغم العسكرية في معالجة الاحتجاجات الأولى قد شجع عملية التفكك في ظل غياب الحد الأدنى من التنظيم والبنية السياسية الوطنية التوافقية.

• كما أن التدخل الأجنبي لعب دوراً حاسماً في تأجيج المشاعر نحو الانهيار والقطيعة كلها عوامل تسرع عملية تفتت الدولة الوطنية.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القسم الثامن: السيناريوهات المحتملة

يفترق طرفا الصراع في الأزمة السورية في خياراتهما تجاه دفع الصراع في أيٍّ من السيناريوهات المحتملة: ففي حين تسعى قوى الثورة وعلى رأسها “الائتلاف الوطني” وقوى الحراك السلمي والكتلة الرئيسية للقوى المقاتلة من أجل الحفاظ على العناصر الثلاثة السابقة (التوافق الوطني، حالة الإدارة والحكومة، بنية الجيش) فإنّ النظام من جهته يبذل كلّ ما يمكن من أجل:

1. تعزيز العصبية الطائفية.

2. الاحتفاظ بمفاتيح إدارة الدولة في يده بحيث تنهار في غيابه.

3. أدى تقسيم الجيش إلى قيادات محلية ودمج الشبيحة فيه وإطلاق يده ضد المجتمع وتلويثه ببعض من أبشع الجرائم إلى تحوّل الجيش الوطني في جزء كبير من بنيته إلى جيش انكشاري أشبه بالميليشيات. لا شك أن هذه العملية لم تكتمل بعد، لكن النظام يدفع باتجاهها بشكل مطّرد.

وعلى هذا الأساس تمضي الأزمة السورية بحيث تتجاذبها ميول الفوضى والتفكك التي بشّر بها بشار الأسد من جهة، والمساعي الدفاعية لقوى الثورة والمجتمع من أجل درء الحرب الأهلية ودرء تفكك الدولة والمجتمع من جهة أخرى. ولا شك أن مهام قوى الثورة في هذا المجال كبيرة جداً، تتمثل في:

1. تحريم الخطاب التحريضي والممارسات الطائفية والحفاظ على الوحدة الوطنية كبؤبؤ العين.
2. الحفاظ على بنية الدولة ومؤسساتها سواءً في المناطق الموالية أو المعارضة.

3. التخطيط لإعادة بناء الجيش الوطني منذ الآن، والسعي لتطوير آليات اتصال جدية مع العناصر والتكتلات الوطنية الشريفة داخل مؤسسات الجيش.

وإذا كان مصير النظام محتوماً غير أن مصائر الصراع ومصير البلاد ونجاح التجربة الانتقالية في الوصول إلى حالة من التوافق الوطني ضمن الشروط السابقة تبدو غير محسومة على الإطلاق، وهي تطرح أمام قوى الثورة مهام حاسمة وضرورية وصعبة.

وإذ تدخل سوريا في هذه المرحلة الجديدة كلياً، يبدو أن تطور الأمور يسير في اتجاهين متناقضين. ففي حين يتداعى وضع النظام في الشمال يحاول النظام أن يركز قواه في الجنوب والغرب، وفي طريقه إلى ذلك يعزز الطابع اللامركزي في بنية القرار، ليولد من جديد أمراء حرب محليين، ترتبط مصالحهم أكثر فاكثر باستمرار الصراع، وهو ما من شأنه أن يهدد مؤسسة الجيش بالتفتت، لتتحول إلى ميليشيات، تبقى موالية للنظام.

إن السمات العامة للصراع تتلخص بغياب الزعامة مع وجود أجندات مختلفة، وتعدد لمصادر التمويل، وهذا ينطبق على الطرف الموالي كما على المعارض. في الوقت الذي يسعى فيه الغرب وروسيا لإبقاء النزاع صراعاً منخفض الشدة حتى “ينضج”.

وبالرغم من أن تحوّل المعركة الراهنة لحرب طائفية استراتيجية ليس أمراً بديهياً، لكن درء هذه الحرب يتطلب نضالاً وقيادة حية ويقظة متقّدة من “الائتلاف الوطني”.

إن المسار العفوي للأحداث لا يخدم أهداف الثورة، خاصة مع دفع النظام الأمور في اتجاه الحرب الأهلية وتشرذم قوى المعارضة على الأرض، ولو تركت الأمور على عواهنها فإنّ مخاطر الحرب الأهلية ماثلة أمام العيان، ولولا وعي الشعب السوري وصلابة بنيته الوطنية لكان مسار الأحداث قد كرّس طائفية الثورة، لكن وعي المجتمع ورجحان رؤية التيار المدني السلمي والتوافقي هو الذي ثبّت البلاد حتى الآن.

إن ذلك يضع على قيادة “الائتلاف الوطني” مهام ملموسة، ينبغي دراستها وتحليلها، ووضعها موضع التنفيذ، من أجل مجابهة هذه المخاطر، ذلك لأن النظام وعفوية الحراك يعملان في الاتجاه المضاد. يجب أن ينكسر توازن الضعف لمصلحة الثورة خلال وقت ليس بالبعيد قبل أن تنكسر الدولة والجيش، حتى لو استمر الخنق الراهن للثورة من قبل بعض القوى الخارجية.

بمعنى أنه يجب أن ينكسر التوازن الراهن قبل أن تستكمل الدولة انهيارها، ويستكمل الجيش تفككه، وإذا حصل ذلك يمكن لهذا الانتصار أن يوفر أساساً جدياً يمكن البناء عليه في إعادة إنتاج توافق وطني جامع يشمل كل السوريين ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، وممن يعملون في البنى الرئيسية للدولة والمجتمع من أجل إعادة التأسيس لشرعية توافقية انتقالية، تسمح بإدخال البلاد في مرحلة إعادة التأسيس للجمهورية الجديدة، ويسمح بالمحافظة على وحدة أراضي البلاد والعقد الوطني السوري الجامع.

:السيناريو الأول

ويقوم هذا السيناريو على فرضية أن النظام سيحافظ على قدرته على التصرف كدولة بغض النظر عن كون هذه المؤسسات تعاني من ضعف شديد وتراجع جوهري في وظيفتها، إضافة إلى دعم غير مباشر من قبل الكتلة الرمادية من المجتمع، والتي تقاوم الانجراف نحو الحرب الطائفية والعنف المطلق. كما لم يصل السوريون حتى اليوم بالرغم من كل التوتر الطائفي إلى حالة انقطاع كامل بين الطوائف والأديان، فلم تُقطع شعرة معاوية بَعد بينهم، ومن الممكن رأب الصدع الحاصل عند سقوط النظام، بفرض العدالة القضائية في مواجهة من ارتكب الجرائم، وتلطخت أيديه بدماء السوريين. يفترض هذا السيناريو سقوط النظام سواءً بعد تضافر العوامل العسكرية والسياسية مع بقاء هيكلية الدولة، وبقاء هيكلية العقد الوطني السياسي، والاستيلاء على دمشق من قبل الجيش الحر قبل انفراط عقد الجيش النظامي والدولة المركزية.

السيناريو الثاني:

إنّ ترك الأمور على عواهنها ووضع الأقدام في مياه باردة لا يتوافق مع دروس التاريخ التي أوردناها، ولا مع حقيقة مسار الأحداث. فلو تُركت الأمور لعفويتها ولم يجر تحصين الثورة والمجتمع ضد احتمالات الحرب الطائفية وتُرك الصراع ليحسم لصالح الثورة عبر سلسلة من المعارك الطويلة والمضنية وباهظة التكاليف فإنّ من المرجح أن تسير البلاد في سيناريو الفوضى التي تعني عملياً الاقتتال الطائفي المنفلت، هذا الاقتتال الذي يمكن أن يأخذ أبعاد حرب طائفية استراتيجية، نتيجة حالة التذري، وافتقاد الوحدة الراهنة والزعامة على كل الأصعدة، وتحول البلاد إلى حالة من الفوضى الكاملة، وانفلات عقد الدولة، وتعدد مصادر التمويل داخل كل طائفة أو فئة أو منطقة على حدة، وهكذا نصل إلى حالة “حرب الجميع على الجميع” تشمل كل الأطراف. وهناك احتمال بقاء القوى الطائفية متلاحمة على أساس خطوط طول التفرقة الطائفية والإثنية في إطار توافقات إقليمية ودولية، لنصل إلى حالة من المجابهة الاستراتيجية الطائفية في إطار ما يصفه الأخضر الإبراهيمي بالطائف السوري. ويفترض السيناريو الثاني سقوط دمشق بعد انفراط عقد الجيش، وتداعي الدولة، وسير الجيش النظامي نحو التفكك بفعل عدة عوامل:

أولاً: تقسيم الجيش إلى قيادات مناطق عسكرية تعمل باستقلال شبه تام عن المركز حتى من حيث التموين والقيادة التكتيكية والاستراتيجية.

ثانياً: نقص الموارد وغياب القانون وتسيد العلاقات المافيوية.

ثالثاً: الانشقاقات المتتالية والتكريس التدريجي للطابع الطائفي للجيش.

رابعاً: انهيار الطاعة وغياب مقومات الشرف العسكري فيما يقوم به الجيش النظامي.

خامساً: عدم الثقة شبه التام بالقيادة.

سادساً: مظاهر سلوك في الجيش تقوم على المكاسب الشخصية البحتة والسعي للبقاء، بغض النظر عن مصلحة النظام. أما على صعيد السلطة المدنية، فهناك عوامل تسرع في انهيارها منها: انهيار الولاء، والفساد، وتدهور الأوضاع المعيشية، وانهيار بيئة العمل، وصعود مشاعر الخوف والانتقام والحقد الطائفي والتمويل الانتقائي للجماعات المسلحة، بما يرجح موقع تلك القوى التي تشترط الأيديولوجية الطائفية والمتطرفة، وافتقاد القيادة السياسية الجامعة للثورة.

إننا نعتقد بأن حالة الفوضى في البلاد التي قد تنجم عن انهيار النظام بالتزامن مع انهيار الجيش ومؤسسة الدولة، وفي ظل غياب قيادة سياسية حقيقية للثورة، ستؤدي إلى تعثر كبير في عملية التأسيس للشرعية الجديدة القائمة على الإجماع الوطني، ما يبشّر بمستقبل سيء للبلاد، حيث يتحوّل الجيش من جيش وطني له اعتباراته إلى حرس شخصي يدافع عن بقاء النظام، وهو ما سيسهم في زيادة انهيار القيم الاجتماعية السورية القائمة على الاعتدال، الأمر الذي سيهدد المجتمع بانقسام حقيقي على أساس طائفي.

كما أن استمرار حالة النزوح من مناطق الاحتكاك الطائفي بين السنّة والعلوية، يمهد لسيناريو التطهير الطائفي والإثني.

كل العوامل المذكورة سابقاً ستؤدي إلى انخراط البلاد في حرب أهلية إثنية طائفية يتلاعب فيها أمراء الحرب، والقوى الإقليمية المتصارعة، ذلك أن تداعي منظومات الولاء المحلية وتذريها وتبعثرها وانهيار الاقتصاد المحلي سيقودنا إلى خطر صوملة سوريا، وتفتت المجتمع إلى أصغر وحداته، وسيؤدي ذلك لحالة من الاقتتال، ليس فقط على السلطة والنفوذ، بل على وسائل العيش، وهي الحالة الأسوأ من بين كل السيناريوهات.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ